ترحيل مهاجر إثيوبي بعد الإفراج عنه بالخطأ في بريطانيا
ترحيل مهاجر إثيوبي بعد الإفراج عنه بالخطأ في بريطانيا
أفادت مصادر بريطانية اليوم السبت بأن السلطات قامت بترحيل المهاجر الإثيوبي هادوش كيباتو، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى بلاده، بعد أن أُطلق سراحه عن طريق الخطأ رغم إدانته بجرائم اغتصاب هزّت الرأي العام البريطاني، وأثارت جدلاً واسعًا حول كفاءة النظام القضائي وإدارة مصلحة السجون في البلاد.
وأكدت التقارير أن كيباتو ارتكب جريمتي اغتصاب بحق امرأة بالغة وتلميذة قاصر بعد أسبوعٍ واحد فقط من وصوله إلى الأراضي البريطانية بصفة مهاجر.
وبعد محاكمته، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بترحيله إلى إثيوبيا فور انتهاء فترة سجنه، غير أن خللًا إداريًا في نظام متابعة السجناء أدى إلى إطلاق سراحه مبكرًا، دون أن يُستكمل قرار ترحيله، في حادثة وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بأنها “مهزلة قانونية خطيرة”.
حاول العودة إلى السجن
كشفت مصادر أمنية أن كيباتو حاول العودة إلى السجن طواعيةً 5 مرات بعد إطلاق سراحه، لكن حراس السجون رفضوا استقباله في كل مرة، ظنًّا منهم أن الأمر “مزحة أو محاولة تضليل”، ما سمح له بالبقاء طليقًا لمدة يومين قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه مجددًا.
وأوضحت شرطة العاصمة لندن، في بيانٍ رسمي، أن الجاني أُعيد إلى الحجز فور العثور عليه، وبدأت السلطات تحقيقًا داخليًا لتحديد أسباب الخطأ الذي سمح بخروجه قبل الأوان.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن جميع الإجراءات “أُنجزت بدقة هذه المرة”، وأن كيباتو رُحّل رسميًا إلى إثيوبيا، ولن يُسمح له بالعودة إلى الأراضي البريطانية بأي حال من الأحوال.
وأشارت الوزارة إلى أن القضية دفعت الحكومة إلى إعادة تقييم نظام التواصل بين القضاء ومصلحة السجون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
جدل وانتقادات سياسية
أثارت القضية موجة انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ وصف نائب بريطاني عن حزب المحافظين الحادثة بأنها “فضيحة تمس الأمن العام والثقة في مؤسسات العدالة”، داعيًا إلى مراجعة عاجلة لإجراءات ترحيل المجرمين الأجانب.
وفي المقابل، دعت منظمات حقوقية إلى عدم استغلال الحادثة لتبرير “خطاب الكراهية ضد المهاجرين”، مؤكدة أن الأخطاء الإدارية تقع في أنظمة العدالة كافة، وأن “تحميل المهاجرين مسؤولية خلل مؤسسي” أمر غير عادل.
ويواجه نظام الترحيل في بريطانيا انتقادات متكررة بسبب البطء في تنفيذ قرارات الترحيل وارتباك التنسيق بين الشرطة، وإدارة السجون، ووزارة الداخلية.
وتشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من 1,500 أجنبي مدان بجرائم خطيرة ينتظرون الترحيل، لكن الإجراءات القانونية المعقدة غالبًا ما تؤخر تنفيذ الأحكام.
وبينما تحاول الحكومة تحسين صورتها أمام الرأي العام، يرى مراقبون أن قضية كيباتو ستبقى رمزًا لفشل إداري فادح كشف عن ثغرات خطيرة في المنظومة العدلية البريطانية.










