«الدولية للتنمية»: 385 مليون دولار للاستفادة من المياه الجوفية في القرن الإفريقي
«الدولية للتنمية»: 385 مليون دولار للاستفادة من المياه الجوفية في القرن الإفريقي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع المياه الجوفية للقرن الإفريقي من أجل الصمود (HoAGWRP)، وهو مشروع جديد متعدد المراحل يستفيد من تمويل بقيمة 385 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) من شأنه أن يعزز قدرة المنطقة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك، يعزز المشروع التعاون مع إثيوبيا وكينيا والصومال والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، التي ستعمل معًا للاستفادة من موارد المياه الجوفية غير المستغلة إلى حد كبير في المنطقة للتعامل مع الجفاف والضغوط المناخية الأخرى التي تؤثر على أراضيها الحدودية الضعيفة والتكيف معها، كما أعربت جيبوتي وجنوب السودان عن اهتمامهما بالانضمام إلى البرنامج في المراحل اللاحقة.
وقال مدير قسم الزراعة والبيئة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، ضاهر إلمي حسين: "تشكل المياه الجوفية حاجزًا طبيعيًا ضد تقلب المناخ وتغيره، حيث إنها متوفرة في أوقات الجفاف عندما تكون الموارد السطحية نادرة".
وأضاف: "الإمكانات هائلة، ونحن ملتزمون ببناء استخدام شامل على مستوى المجتمع لهذا المورد المشترك، جنبًا إلى جنب مع معلومات وبنية تحتية ومؤسسات أفضل لضمان إدارة المياه الجوفية بشكل مستدام للأجيال القادمة".
يُقدر أن هذه المرحلة الأولى من برنامج المياه الجوفية من أجل القدرة على الصمود (GW4R) في القرن الإفريقي ستصل إلى 3.3 مليون مستفيد مباشر، منهم 50% على الأقل من النساء، من خلال التدخلات المصممة لزيادة الوصول إلى إمدادات المياه وتقليل التعرض لآثار تغير المناخ، كما سيسهم في تحسين الأمن الغذائي في منطقة تعاني من جفاف شديد.
يشمل المستفيدون من المشروع أيضًا المؤسسات المسؤولة عن إدارة المياه الجوفية، بما في ذلك الوزارات التنفيذية والهيئات الحكومية والسلطات الوطنية والوكالات على المستويين الوطني ودون الوطني.
وعلى المدى القصير، سيضع المشروع اللبنات الأساسية التي ستمكّن جدول الأعمال المتوسط والطويل الأجل لتحسين إدارة المياه العابرة للحدود في القرن الإفريقي، وستلعب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية دورًا مركزيًا بصفتها المروج والميسر الرئيسي للاستراتيجية الإقليمية طويلة الأجل، بما في ذلك تبادل البيانات والمعلومات.
وستتضمن أنشطة المرحلة الأولى إنشاء بنية تحتية متوسطة وصغيرة الحجم لتوفير وصول مستدام إلى موارد المياه الجوفية في الأراضي الحدودية، وتطوير المعلومات والمعرفة حول طبقات المياه الجوفية الإقليمية، وبناء القدرات المؤسسية لإدارة المياه الجوفية وحوكمتها.
وتُظهر تجربة البنك الدولي أن اكتساب المعرفة حول طبقات المياه الجوفية، وبناء الثقة حول موارد المياه الجوفية المشتركة، والتطوير المشترك لآليات إدارة المياه الجوفية بين البلدان، تتطلب مسارًا طويل الأجل يجب التعامل معه بشكل تدريجي.
وقالت مديرة البنك الدولي للتكامل الإقليمي لإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بثينة جرمازي: "إن دور المؤسسة الإقليمية هو المفتاح لتحقيق التآزر والاستدامة ووفورات الحجم".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تأسست عام 1960، تساعد أفقر بلدان العالم من خلال تقديم المنح والقروض منخفضة الفائدة إلى صفر الفائدة للمشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي وتحد من الفقر وتحسن حياة الفقراء، وهى أحد أكبر مصادر المساعدة لأفقر 74 دولة في العالم، 39 منها في إفريقيا.