مطالبات بلجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين

أعرب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عن صدمته العميقة إزاء الشهادات المروّعة التي وثّقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي شملت الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، خصوصاً في سجن “سديتمان” وعدد من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية الأخرى.

وأكد الاتحاد في بيان له، الأربعاء، أن هذه الجرائم تُمارس بشكل منظم ومقصود بهدف الإذلال والكسر المعنوي للأسرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وشدّد البيان على أن ما يجري في سجون الاحتلال يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

دعوة لتحقيق دولي 

وطالب الاتحاد بـتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات الجنسية والتعذيب الممنهج في السجون الإسرائيلية، مع تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة جميع مراكز الاحتجاز ولقاء المعتقلين والمعتقلات بحرية تامة ودون رقابة إسرائيلية.

كما دعا الاتحاد إلى زيارة عاجلة من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، من أجل الاستماع المباشر لشهادات الضحايا وتقديم تقرير رسمي إلى مجلس الأمن الدولي.

وطالب الاتحاد بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال وجنودها على هذه الجرائم البشعة، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجّع على استمرار الانتهاكات ويقوّض العدالة.

وحثّ على تفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة من أجل ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قانونياً على ما وصفه بـ"الجرائم الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين".

نداء تضامن عالمي

ودعا الاتحاد المنظمات النسوية العربية والعالمية إلى رفع الصوت عالياً والتعبير عن تضامنهن مع الأسيرات الفلسطينيات، مؤكدًا أن الممارسات العنصرية والبربرية التي تمارسها سلطات الاحتلال تمثل اعتداءً على كرامة النساء في كل مكان.

وأضاف أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر مع الجناة، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تمسّ فقط الأسرى الفلسطينيين، بل تمسّ كرامة الإنسانية جمعاء.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد أن العدالة لا تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب، مشددًا على أن الحرية حقٌّ مشروع لكل أسير وأسيرة فلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري من أجل وقف هذه الجرائم وحماية الكرامة الإنسانية داخل سجون الاحتلال.