ترامب يلوّح بأكبر دعوى ضد "بي بي سي" ويطالب بتعويض 5 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه رفع دعوى قضائية ضخمة ضد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للمطالبة بتعويض مالي يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، متهمًا الهيئة بـ"الغش والتلاعب" في فيلم وثائقي عرض في أكتوبر 2024 بعنوان “ترامب.. فرصة ثانية؟”

وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التوتر القائم بين حرية الإعلام وحقوق الشخص في حماية سمعته وسمعة منصبه، في سياق يشمل أبعادًا سياسية، قانونية وإنسانية، ويطرح أسئلة حول قدرة وسائل الإعلام على القيام بدورها الرقابي دون تهديد أو ضغوط قضائية ضخمة.

صرّح ترامب للصحفيين: "أعتقد أنني مضطر للقيام بذلك، لقد اعترفوا حتى بالغش.. لقد غشوا وغيروا الكلمات التي خرجت من فمي".

وأوضح أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبرًا أن الأخير "يشعر بحرج شديد" من الموقف، في إشارة إلى احتمال أن تتحوّل القضية من نزاع إعلامي إلى توتر سياسي دبلوماسي.

يأتي تهديد ترامب القانوني بعد أن هدّد سابقًا بمليار دولار ما لم تعتذر "بي بي سي" وتسحب الفيلم الوثائقي، مبررًا ذلك بالضرر المالي والتشهير الذي ألحقته التعديلات التحريرية بالفيلم على سمعته.

اعتذار ورفض التشهير

قدمت هيئة الإذاعة البريطانية يوم الخميس الماضي، اعتذارًا رسميًا عن "الخطأ التحريري" الذي ورد في الفيلم الوثائقي، معبرة عن أسفها لطريقة تحرير مقطع الفيديو.

لكن متحدثًا باسم "بي بي سي" شدّد على رفض أي مزاعم بالتشهير أو الضرر المالي، وعدم إعادة بث الفيلم على أي من منصاتها، واعتبار الدعوى بلا أساس قانوني معتبر.

وأكد المتحدث أن الهيئة "تختلف بشدة مع فكرة وجود أساس لهذا الادعاء"، ما يفتح باب النزاع القانوني بين حماية حرية الإعلام وحق الفرد في تصحيح ما يعتبره تحريفًا لحديثه.

البعد الحقوقي والإنساني

ترتبط هذه القضية بشكل مباشر بمبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما حرية الإعلام والتعبير، بوصفها حقاً أساسياً للأفراد والمجتمعات في الوصول إلى المعلومات ونقلها بحرية، مع تحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية.

وحق الشخص في سمعة محترمة، وهو حق يكفله القانون لحماية الأفراد من التشويه المتعمد أو نشر معلومات محرّفة قد تضر بالسمعة، والتوازن بين الحقوق، حيث يشكل التحدي الأهم في النزاعات الإعلامية، حيث يجب تحقيق توازن بين حرية الإعلام والحق في العدالة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة ذات تأثير سياسي.

ويشير الخبراء الحقوقيون إلى أن رفع دعاوى مالية ضخمة للضغط يمكن أن يهدد حرية الصحافة ويضعف دور المؤسسات الإعلامية في نقل الحقيقة دون خوف من الانتقام القضائي.

أبعاد سياسية ودولية

إضافة إلى البعد الحقوقي، يكتسب النزاع بعدًا سياسيًا دوليًا، احتمال أن يؤثر النزاع في العلاقات بين واشنطن ولندن، واختبار مدى حياد المؤسسات الإعلامية في مواجهة الشخصيات السياسية القوية.

بالإضافة إلى تقييم قدرة القضاء البريطاني على الموازنة بين حماية سمعة الأفراد والحق في الإعلام المستقل.

ويبقى التحدي الأكبر هو تحديد الحدود بين حرية الإعلام وحماية السمعة، في ظل تهديد ترامب برفع دعوى ضخمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وتطرح القضية تساؤلات مهمة حول قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها الرقابي والحقوقي، دون التعرض للتهديدات المالية والسياسية التي قد تقيّد حرية التعبير، خاصة في ملفات ذات بعد سياسي عالمي.