اختراق التأشيرات الإلكترونية في الصومال.. أزمة سيبرانية تهدد آلاف المتقدمين الأجانب

دخلت الصومال هذا الشهر مرحلة حساسة من التحديات الرقمية بعد تعرض منصّة التأشيرات الإلكترونية الحكومية لهجوم سيبراني غير مسبوق، أدى إلى اختراق بيانات ما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف متقدم، منهم آلاف المواطنين الأمريكيين، وفقاً لما أكدته السفارة الأمريكية في مقديشو خلال بيان شديد اللهجة صدر عقب الحادث. 

ويعد هذا الاختراق الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد الرقمي، والأخطر من حيث حجم البيانات الحساسة التي تمكن القراصنة من الوصول إليها وتسريبها عبر الإنترنت وفق وكالة "رويترز".

طبيعة الاختراق وحجم التسريب

بدأت تفاصيل الهجوم تتكشف في 11 نوفمبر، عندما لاحظت فرق تقنية محلية في الصومال توقفاً مفاجئاً في عمل منصة التأشيرات الإلكترونية، تلاه ظهور وثائق مسربة على مواقع إلكترونية مشبوهة تُعرض فيها بيانات شخصية لمتقدمين من جنسيات متعددة، وتشمل المعلومات المسربة أسماء المتقدمين وصورهم الشخصية وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحالتهم الاجتماعية وحتى عناوين سكنهم.

هذه البيانات، بحسب خبراء الأمن السيبراني، تُعد بالغة الحساسية لدرجة تجعل استغلالها في عمليات الاحتيال أو انتحال الهوية أو الهندسة الاجتماعية أمراً بالغ السهولة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الهجوم لم يستهدف نسخاً محدودة من الملفات، بل وصل إلى البنية الأساسية لقاعدة بيانات الهجرة، ما يوضح أن المخترقين نفذوا عملية متقدمة على مستوى التخطيط والتنفيذ، ربما تضمنت دعماً تنظيمياً أو تقنياً خارجياً.

ردود دولية وصمت حكومي يثير المخاوف

الإعلان الأمريكي السريع عن الهجوم لم يقابله موقف رسمي من الحكومة الفيدرالية الصومالية، ولم تصدر وزارة الداخلية أو وكالة الهجرة أي بيان يوضح تفاصيل الاختراق أو يطمئن آلاف المتضررين الذين قدموا بياناتهم عبر المنصة خلال الأشهر الماضية، هذا الصمت فسّره مراقبون على أنه مؤشر لعمق الأزمة، وربما لاضطراب داخل المؤسسات المسؤولة عن إدارة الأمن الرقمي في البلاد.

وتشير مصادر دبلوماسية في مقديشو إلى أن الحادث لم يقتصر على الجوانب التقنية، بل أدى إلى تداعيات سياسية واسعة، فقد تم طرد عدة دبلوماسيين أجانب من الصومال في أعقاب الاختراق، وسط تكهنات حول صراع استخباراتي إقليمي يتعلق بطبيعة الهجوم، أو بالتنافس على النفوذ داخل المؤسسات الأمنية الصومالية، ورغم غياب تأكيدات رسمية، فإن واقع التوتر السياسي والتحفظ الأمني يعزز احتمالات أن الهجوم كان أعمق وأكثر تعقيداً مما ظهر في العلن.

حركة السفر وقطاع الأعمال

أدى الاختراق إلى توقف كامل للمنصة الإلكترونية، وهي المنفذ الوحيد للحصول على التأشيرات في الصومال خلال السنوات الأخيرة، ومع تعطل النظام، علقت آلاف الطلبات قيد الانتظار، وتسببت الأزمة في ارتباك كبير لدى شركات الطيران والمستثمرين والزوار الأجانب.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن تعطّل المنصة، ولو مؤقتاً، يمثل ضربة لجهود الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة أن الصومال كانت خلال العامين الماضيين تعمل على تحسين بيئة الأعمال وإطلاق خدمات رقمية تعتمد عليها الشركات الدولية والإنسانية والمنظمات الأممية، كما أن الكشف عن ضعف البنية الرقمية الحكومية يهدد الثقة في المؤسسات ويصعّب على الصومال الحصول على دعم خارجي لمشاريع الحكومة الإلكترونية.

المخاطر الأمنية وتهديد الهوية الشخصية

يفتح هذا الاختراق الباب أمام مخاطر أمنية حقيقية على آلاف المتقدمين، سواء من المواطنين الصوماليين أو الأجانب، فالبيانات المسربة تمثل كنزاً للقراصنة وشبكات الجريمة المنظمة التي تعتمد في عملياتها على معلومات الهوية لاستهداف الضحايا بعمليات اختراق مالية أو ابتزاز إلكتروني أو انتحال صفة.

وتشير سفارات غربية إلى أن المخترقين قد يستخدمون البيانات ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية أو لتسهيل تحركات عناصر مسلحة عبر تزوير هويات شبيهة بالمسربة، كما حذرت السفارة الأمريكية في مقديشو جميع مواطنيها الذين قدموا للحصول على تأشيرة صومالية بأن يفترضوا أن بياناتهم قد تأثرت، ودعتهم إلى اتباع إرشادات الحماية الرقمية الصادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

التداعيات الحقوقية 

أثار هذا الهجوم نقاشاً واسعاً بين منظمات حقوق الإنسان داخل الصومال وخارجه، والتي أكدت أن تسريب بيانات آلاف الأشخاص يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وهو حق أساسي منصوص عليه في العديد من المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الصومال.

وترى المنظمات الحقوقية أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة، قانونياً وأخلاقياً، لحماية بيانات الأفراد التي تحتفظ بها في أنظمتها الإلكترونية، كما أن عدم إصدار بيان رسمي أو تقديم شرح للمتضررين يُعد تقصيراً واضحاً من جانب السلطات، خاصة أن العديد من الذين سُربت بياناتهم يقيمون في دول أخرى وقد يتعرضون لمخاطر قانونية أو مالية إذا استغلت معلوماتهم بطريقة ضارة.

وتذهب بعض المنظمات إلى المطالبة بفتح تحقيق شفاف ومستقل، وليس فقط تحقيقاً تقنياً داخل أجهزة الدولة، نظراً لأن الحادث يتعلق بحقوق أفراد يعيشون في أكثر من أربعين دولة حول العالم، وأنه من الضروري مساءلة المسؤولين عن الإهمال المحتمل أو ضعف أنظمة الحماية الرقمية.

تقديرات حول الجهة المنفذة والسياق الإقليمي

رغم عدم تبني أي جهة للهجوم حتى الآن، فإن الخبراء يعتقدون أن طبيعة الاختراق تشير إلى مستوى عالٍ من التنظيم، وبعض التحليلات تربط الهجوم بتنافس دولي في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتصارع قوى إقليمية ودولية للسيطرة على الممرات البحرية والموانئ الإستراتيجية التي ترتبط بالأمن السيبراني بشكل مباشر، ويرجح آخرون أن الاختراق قد يكون جزءاً من حرب إلكترونية تدور في الظل بين شبكات دولية، خصوصاً أن بيانات التأشيرات يمكن أن تكون ذات قيمة استخباراتية كبيرة.

أزمة سيبرانية تكشف هشاشة البنية الرقمية

تكشف الأزمة الحالية عمق هشاشة البنية الرقمية في الصومال، وحجم التحديات التي تواجه الدولة في حماية المعلومات الحساسة، سواء للمواطنين أو للأجانب، كما تبرز ضرورة إعادة تقييم مشروع الحكومة الإلكترونية من جذوره، ووضع معايير صارمة للأمن الرقمي تتوافق مع المعايير الدولية، وتأسيس آلية قانونية واضحة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن أي انتهاك يتعلق بسلامة البيانات.

وبينما لا تزال منصّة التأشيرات معطلة، يبقى آلاف المتقدمين في حالة قلق وترقب، بانتظار خطوات حكومية حاسمة تحدد حجم الضرر، وتوضح مسار الإصلاح، وتعيد الثقة في منظومة رقمية يبدو أنها بحاجة إلى إعادة بناء كاملة قبل أن تتمكن من استعادة مكانتها بوصفها خدمة عامة يعتمد عليها المواطن والزائر على حد سواء.