أثارت الخوف بين السكان.. وزارة الأمن الداخلي توسع حملتها ضد المهاجرين في كارولاينا الشمالية

نفذت السلطات الاتحادية الأمريكية، مؤخراً، مداهمات في مدينة شارلوت، المركز المالي لولاية كارولاينا الشمالية، في خطوة تأتي ضمن حملتها الموسعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في جنوب الولايات المتحدة، وأكدت وزارة الأمن الداخلي أن العملية تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وإزالة المخاطر التي تشكلها بعض الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمهاجرين غير الموثقين.

تفاصيل العملية وردود الفعل

وقالت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم الوزارة، إن المداهمات جرت لضمان السلامة العامة، مشيرة إلى وقوع ضحايا نتيجة أنشطة "مجرمين أجانب غير شرعيين"، ولم توضح الوزارة عدد ضباط إنفاذ القانون المشاركين أو عدد المحتجزين خلال العملية، وفق وكالة رويترز.

في المقابل، حثّت رئيسة بلدية شارلوت، فاي لايلز، والمفوضون المحليون، السكان على طلب المساعدة من إدارة الشرطة المحلية ومقاطعة مكلنبورغ، التي لم تشارك في المداهمات الاتحادية، كما أشادوا بالمنظمات المستعدة لتقديم الدعم القانوني للأفراد المتأثرين.

تأثير المداهمات

أثارت العملية مخاوف واسعة في شارلوت خصوصًا أن مداهمات سابقة في مدن أمريكية أخرى أسفرت عن احتجاز أشخاص دون سجلات جنائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتكثيف الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في المدن التي يديرها الديمقراطيون، بعد عمليات مماثلة شهدتها شيكاغو ولوس أنجلوس وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعربت النائبة الديمقراطية ألما آدامز عن "قلق بالغ" تجاه وصول أفراد حرس الحدود ودائرة الهجرة والجمارك إلى شارلوت، مشيرة إلى أن استخدام القوة المفرطة في بعض المدن الأخرى أثار جدلاً واسعًا، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع في المناطق الحضرية المزدحمة، ما دفع قاضياً اتحادياً في شيكاغو لتقييد بعض الأساليب العدوانية وتثبيت كاميرات على أجساد ضباط الهجرة.

تواصل الولايات المتحدة توسيع عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في المدن الكبرى، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة مهاجرين غير موثقين، وتثير هذه العمليات جدلاً واسعًا حول التوازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد، خاصة في المدن التي تتبنى سياسات محلية أكثر تساهلاً تجاه المهاجرين، وتشير تقارير حقوقية إلى أن الإجراءات العدوانية قد تؤدي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والخوف بين المجتمعات المهاجرة، فيما تطالب منظمات المجتمع المدني بضرورة توفير الحماية القانونية والدعم للفئات الأكثر ضعفًا.