بالسجن مدى الحياة.. إدانة عمدة فلبينية سابقة في أكبر قضايا تهريب البشر

أصدرت محكمة فلبينية الخميس حكماً بالسجن مدى الحياة ضد العمدة السابقة اليس جو، التي تؤكد السلطات أنها تحمل الجنسية الصينية، بعد إدانتها بتهم خطيرة تتعلق بتهريب البشر وتشغيل مجمع غير قانوني للألعاب الإلكترونية استُخدم واجهة لعمليات احتيال واسعة النطاق في شمال البلاد، وشكل الحكم محطة مهمة في مواجهة واحدة من أخطر شبكات الاستغلال التي انتشرت أخيرا في جنوب شرق آسيا.

تفاصيل الحكم

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة باسيج بالعاصمة مانيلا بسجن جو مدى الحياة إلى جانب سبعة فلبينيين وصينيين آخرين شاركوا في إدارة المجمع، كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها مليونا بيسو على كل مدان، وألزمتهم بدفع تعويضات للضحايا الذين تقدموا بشكاوى بعدما تعرضوا لظروف استغلال قاسية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ونفت جو جميع التهم، مؤكدة أنها مواطنة فلبينية وليست صينية، غير أن المحكمة اعتبرت الأدلة المقدمة كافية لإثبات تورطها في تهريب أشخاص إلى داخل المجمع الذي أُنشئ بطرق غير قانونية وتم تشغيله خلف غطاء الألعاب الإلكترونية.

استعباد حديث خلف واجهة الألعاب الإلكترونية

بحسب المحققين، كان المجمع مقرا لتشغيل مئات العمال من جنسيات مختلفة، معظمهم صينيون، أجبروا على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف ضحايا في دول متعددة. وتروي شهادات الضحايا تفاصيل مؤلمة عن أساليب الخداع والاستغلال، من مصادرة جوازات السفر إلى التهديد والإكراه وساعات العمل الطويلة في بيئة مغلقة وصارمة.

وقال عدد من الناجين إنهم نُقلوا إلى الفلبين بوعد الحصول على وظائف في شركات تقنية أو مراكز خدمة عملاء، قبل أن يجدوا أنفسهم محاصرين داخل منشآت أمنية لا يستطيعون مغادرتها.

ردود فعل واسعة

أثار الحكم القضائي ردود فعل مرحبة داخل الأوساط الحقوقية، باعتباره خطوة مهمة لمواجهة شبكات الاحتيال والاتجار بالبشر التي تمددت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ورأى مراقبون أن القضية تؤكد حجم التعقيد الذي وصلت إليه شبكات الجريمة المنظمة التي تمزج بين التكنولوجيا والاتجار بالأشخاص.

وتعمل السلطات الفلبينية على تعقب شخصيات أخرى يشتبه في ارتباطها بالشبكة، فيما تستعد منظمات حقوقية لدعم الضحايا في استعادة أوراقهم الرسمية وتأمين عودتهم إلى بلدانهم.

شهدت جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة انتشار مراكز احتيال إلكتروني ضخمة، تتمركز في مناطق حدودية في دول مثل كمبوديا ولاوس وميانمار، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة الفراغ الأمني في بعض المناطق لتأسيس مجمعات مغلقة، وتستقطب هذه الشبكات عمالا من الصين ودول آسيوية أخرى عبر إعلانات وظائف وهمية، ثم تجبرهم على العمل في عمليات احتيال معقدة تستهدف مستخدمين حول العالم. 

وتشير تقارير دولية إلى أن الآلاف وقعوا ضحية لهذه المراكز، التي أصبحت تمثل أحد أسرع قطاعات الجريمة نموا في المنطقة، وتعمل حكومات عدة، بالتعاون مع الشرطة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، على تفكيك هذه الشبكات ووقف تدفق العمال المستغلين وإعادة الضحايا إلى أوطانهم.