احتجاجات في تونس تطالب باستعادة المسار الديمقراطي وصون الحريات

شهدت العاصمة التونسية مساء السبت، تحرّكاً احتجاجياً واسعاً هو الثالث خلال أسبوع، شارك فيه آلاف المواطنين للمطالبة باستعادة الديمقراطية وصون الحريات، في ظل توتر سياسي متصاعد وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الحقوق المدنية في البلاد.

جاءت المسيرة امتداداً لسلسلة تحركات بدأت منذ أسابيع، ارتدى خلالها المتظاهرون ملابس سوداء تعبيراً عن "حداد رمزي" على الوضع العام، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأحد. 

وردّد المحتجون شعارات من قبيل: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يكفي من القمع والاستبداد"، "الحرية للمساجين والسجينات"، إضافة إلى هتافات أخرى رافضة لما اعتبرته تراجعاً في ملف الحريات والحقوق.

وتحوّلت المسيرة إلى محيط المجمع الكيميائي بالعاصمة، حيث رفع المحتجون شعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، في إشارة إلى أزمة التلوث في ولاية قابس وما يرتبط بها من مطالب بيئية طالما أثارت الجدل في الجنوب التونسي.

اتهامات بسوء المعاملة 

وقالت إسلام شامخي، زوجة أحد المعتقلين السياسيين، إن آلاف المحتجين توحدوا تحت شعار "إطلاق سراح المعتقلين.. لنبني وطننا معاً"، مضيفةً أن زوجها موقوف منذ عامين ونصف ولم يتمكن من رؤية أطفاله طوال هذه المدة.

وأشارت شامخي إلى ما وصفته بـ"ظروف سجنية قاسية" تشمل غياب الرعاية الطبية، مؤكدة أن زوجها يعاني مشكلات صحية في الظهر والساق دون متابعة طبية كافية، رغم تدخل منظمات حقوقية. 

كما تحدثت عن منع المعتقلين من فترات التنفّس داخل السجن وصعوبات نفسية متفاقمة.

مخاوف من تراجع الحريات

من جانبها، قالت الناشطة المدنية ناجية عجمي، إن المسيرة الأخيرة "وحّدت صفوف المعارضة من اليسار إلى اليمين" بسبب ما وصفته بأن "تونس أصبحت كالسجن المغلق"، بحسب قولها. 

وأوضحت أن المواطنين يعانون تدهوراً اقتصادياً حاداً يتمثل في ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار، إضافة إلى مشكلات تتعلق بحرية الصحافة والعمل السياسي.

وطالبت عجمي بفتح الملفات القضائية وفق القانون، مشيرة إلى وجود معتقلين مضربين عن الطعام ويواجهون أوضاعاً صحية خطرة.

خلفية سياسية

تتهم السلطات التونسية منذ عام 2019 عدداً من المعارضين والنشطاء بمحاولة تقويض الدولة والتواصل مع جهات أجنبية والتآمر على الأمن القومي. 

وفي المقابل، تقول المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إن الإجراءات الأخيرة تُستخدم لتقييد العمل السياسي وملاحقة الخصوم والتضييق على حرية التعبير، في حين تؤكد وزارة العدل أن كل الإجراءات تتم ضمن القانون.

وتواصل منظمات حقوقية بارزة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التحذير من "ضغوط ممنهجة" على الحقوق والحريات، في وقت تتسع فيه الاحتجاجات.