السلطات الأفغانية تنفذ حكماً بالإعدام العلني بحق مُدان بجريمة قتل

نفّذت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام علنًا داخل ملعب رياضي في مدينة خوست شرق البلاد بحق رجل دين أدين بجريمة قتل جماعي، في خطوة رفعت عدد الإعدامات العلنية إلى 12 منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وأكدت المحكمة العليا طالبان في بيان لها، أن عملية الإعدام جرت «بحضور عدد من المسؤولين وعدد كبير من السكان»، بعدما كانت السلطات المحلية قد دعت الأهالي، أمس الاثنين، إلى الحضور والمشاركة في ما وصفته بـ«الحدث»، مع منع إحضار الهواتف والكاميرات لتفادي توثيقه.

وأوضح المكتب الإعلامي في خوست أن المحكوم كان متورطًا في جريمة قتل أودت بحياة عشرة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم ثلاث نساء، في يناير الماضي. 

رفض منح العفو

نُفِّذ الحكم بعد أن رفضت عائلة الضحايا منح العفو وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة من قبل سلطات طالبان، فيما أشار المصدر نفسه إلى تأجيل إعدام شخصين آخرين متورّطين في الجريمة ذاتها.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أساليب العقوبات العلنية التي كانت شائعة خلال حكم طالبان الأول بين عامي 1996 و2001، قبل أن تشهد انحسارًا نسبيًا منذ سيطرتهم مجددًا على البلاد في أغسطس 2021، رغم استمرار تنفيذ عقوبات جسدية في قضايا متعددة.

عمليات الإعدام العلنية

من جهته، اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن عمليات الإعدام العلنية «غير إنسانية وقاسية»، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، محذرًا من أن هذا النهج يزيد من ترسيخ الخوف ويقوض فرص الإصلاح القضائي.

وتفرض سلطات طالبان عقوبات جسدية في قضايا تشمل القتل والاغتصاب والزنا وشرب الخمر، في وقت تواصل فيه منظمات حقوقية دولية مطالبتها بوقف جميع أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية، واحترام الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.