مع تصاعد نسب الإعاقة.. الأمم المتحدة تحذّر من كارثةٍ إنسانية في أفغانستان

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن واقع إنساني بالغ القسوة يعيشه ملايين الأفغان، بعدما أكدت أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في أفغانستان يعاني من شكلٍ من أشكال الإعاقة، في واحدة من أعلى النسب المسجّلة في المنطقة. 

وأشارت إلى أن نحو 24.6 في المئة من السكان يعانون من إعاقات خفيفة، بينما يواجه 40 في المئة إعاقات متوسطة، في حين تصل نسبة الإعاقات الشديدة إلى 13.9 في المائة، ما يعكس حجم الكارثة الصامتة التي تعصف بالمجتمع الأفغاني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 

وتوضح هذه الأرقام أن الإعاقة لم تعد حالة استثنائية أو فردية، بل تحوّلت إلى ظاهرة واسعة الانتشار تمسّ كل أسرة تقريبًا، وتؤثر على مستقبل أجيال بأكملها حُرمت من حقها الطبيعي في الصحة والتعليم والحياة الكريمة.

أزمة ممتدة لعقود

ترسخّت أزمة الإعاقة في أفغانستان نتيجة عقود طويلة من الحروب والصراعات المتلاحقة، التي بدأت مع الغزو السوفيتي عام 1979، وتواصلت خلال الحروب الأهلية الدامية في تسعينيات القرن الماضي، وصولًا إلى الغزو الأمريكي ووجوده العسكري لنحو عقدين.

وتسببت هذه النزاعات في انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة، وارتفاع معدلات الإصابات البليغة بين المدنيين، فضلًا عن موجات متتالية من النزوح، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية والخدمات الأساسية. 

وفاقم الجفاف المتكرر وتدهور الأوضاع الاقتصادية من هشاشة الواقع الإنساني، ما ترك آلاف المصابين دون علاج أو تأهيل، ليتحوّل الكثير منهم إلى أشخاص يعانون من إعاقات دائمة وآلام مزمنة واضطرابات نفسية حادة.

معاناة وحقوق غائبة

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في أفغانستان تهميشًا مضاعفًا، إذ يفتقرون إلى الرعاية الطبية المتخصصة، والأدوات المساندة، وفرص التعليم والعمل، في ظل بنى تحتية متهالكة ومرافق غير مهيأة لاستقبالهم. 

وتتعمّق المعاناة خصوصًا لدى النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، الذين يعانون من العزلة الاجتماعية والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية. 

ويضطر كثيرون للبقاء داخل منازلهم، محرومين من الاندماج في المجتمع، فيما تتحمل أسرهم أعباءً نفسية واقتصادية ثقيلة في ظل فقر مدقع وانعدام شبكات الدعم.

نداء دولي عاجل

تحثّ الأمم المتحدة المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أفغانستان، من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج التأهيل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق النائية والمتضررة. 

وتشدّد على أن ضمان حقوق ذوي الإعاقة ليس مجرد قضية إنسانية، بل التزاماً قانونياً وأخلاقياً يندرج ضمن مبادئ حقوق الإنسان الأساسية. 

وتؤكد الحاجة الملحّة إلى سياسات شاملة تضمن إدماج هذه الفئة في المجتمع، وإعادة بناء منظومة تحمي كرامتهم وتمنحهم فرصة الحياة بسلام وأمان بعيدًا عن آثار الحروب التي دمّرت أجسادهم وأحلامهم.