مع تزايد العنف.. مطالبات حقوقية بإنشاء مركز دعم نسوي في حلبجة العراقية

تزايدت حالات العنف ضد النساء في مدينة حلبجة العراقية وما حولها، ما دفع ناشطات ومنظمات مدنية إلى رفع مطالب عاجلة بإنشاء مركز متخصص للبحث والدعم النفسي والاجتماعي للنساء والناجيات من العنف بمختلف أشكاله. 

وبرز هذا المطلب في ظل فراغ مؤسسي واضح وغياب أي جهة رسمية مختصة بالحماية أو الاستجابة السريعة، الأمر الذي ترك الكثير من النساء في مواجهة مصير مجهول، دون ملاذ آمن أو جهة موثوقة تستمع إليهن وتوفر لهن المساندة القانونية والنفسية اللازمة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المرأة، اليوم السبت.

وأكدت الناشطة شارا عبد الكريم، رئيسة مركز شارزور التابع لاتحاد نساء كردستان، أن واقع المدينة يفتقر إلى مراكز حماية أو خطوط ساخنة أو فرق تدخل مدرّبة يمكنها احتواء الحالات الطارئة أو متابعة شكاوى النساء المعنفات. 

وأشارت إلى أن كثيراً من الضحايا يلتزمن الصمت خوفاً من الوصمة الاجتماعية، أو بسبب غياب أماكن آمنة يلجأن إليها، ما يجعل العنف ظاهرة خفية أكثر خطورة من الأرقام المعلنة، ويصعّب على المجتمع المدني تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة.

مطالب الناشطات

شددت الحقوقية شارا عبد الكريم على أن إنشاء مركز لحماية النساء المعنفات في حلبجة لم يعد ترفاً أو مطلباً ثانوياً، بل ضرورة إنسانية ومجتمعية ملحّة. 

وأكدت أن احترام النساء اللائي تعرّضن للعنف بسبب اختلال ميزان المساواة بين الجنسين يبدأ بتوفير بيئة آمنة لهن، تتيح لهن إعادة بناء ثقتهن بأنفسهن والمجتمع من حولهن. 

ولفتت إلى أن العنف ليس فقط جسدياً، بل يمتد إلى العنف النفسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتطلب استجابة شاملة متعددة التخصصات.

عقبات التنفيذ

أوضحت شارا عبد الكريم، أن محاولات إنشاء مركز بحث ودعم في حلبجة واجهت عراقيل متكررة، تمثلت في غياب الدعم الحكومي الواضح، ونقص التمويل المخصص لمثل هذه المشاريع، إضافة إلى التعقيدات الإدارية وعدم وجود رؤية رسمية طويلة الأمد للتعامل مع قضايا العنف الأسري. 

وبينت أن الاجتماعات التي عقدها اتحاد نساء كردستان وعدد من المنظمات المحلية مع الجهات المعنية لم تثمر حتى الآن عن خطوات عملية، رغم الوعود المتكررة والتأكيد على أهمية المشروع في أكثر من مناسبة.

ولفتت، إلى أن انخفاض معدلات العنف المسجلة في حلبجة مقارنةً بمناطق أخرى لا يعني غيابه، بل قد يشير إلى ضعف آليات التبليغ والتوثيق. 

وشددت على ضرورة إجراء دراسات معمّقة وميدانية حول أشكال العنف وأسبابه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، بما يشمل المقابلات السرية مع الضحايا وتحليل البيئات التي تنتج هذه الانتهاكات، لافتة إلى أن وجود مركز متخصص سيساعد على توثيق الحالات، ومقارنتها ببيانات مدن أخرى، ووضع خارطة طريق للوقاية والمعالجة والتأهيل.

ضغط متواصل

أكدت أن المنظمات النسوية والناشطين لن يتوقفوا عن ممارسة الضغط على الحكومة المحلية والجهات الرسمية من أجل تأسيس هذا المركز في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى وجود دعم وضغوط خارجية من منظمات دولية معنية بحقوق المرأة. 

وشددت على أن التحرك الجاد في المرحلة المقبلة سيكون معياراً حقيقياً لمدى التزام السلطات بحماية نصف المجتمع، وضمان كرامة النساء وأمنهن، وخلق بيئة أكثر عدلاً وإنسانية للأجيال القادمة.