الصين تطلق حملة ضد العصابات والجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات

أطلقت السلطات الصينية، حملة خاصة ضد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، والقضاء على العصابات الإجرامية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وتستهدف الحملة، القضاء بحزم على الخطر الخفي الذي تسببه الأسلحة والمتفجرات التي تعرض الأمن العام للخطر، والقضاء على الأراضي الخصبة للجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات.

ودعت وزارة الأمن العام الصينية إلى الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على الجرائم المتعلقة بالأسلحة والمتفجرات، وتعزيز الجهود لاستئصال العصابات الإجرامية، ومعاقبة المتورطين في القضايا ذات الصلة بشدة، وفي الوقت نفسه، الكشف عن شبكات التهريب وتتبع مصدرها وأماكن تواجدها، والقضاء على الأوكار التي تستخدم لإنتاج وبيع الأسلحة المختلفة.

وتعهدت وزارة الأمن العام ببذل المزيد من الجهود لقطع قنوات شراء وتوصيل الأسلحة والمتفجرات غير القانونية عن طريق التحقيق، ومعالجة القضايا ذات الصلة في صناعة اللوجستيات، وتركيز الجهود على تكثيف الدعاية والتعليم المتعلق بالقوانين ذات الصلة، وتعزيز جهود البحث والمصادرة في المنطقة الحدودية.

وفي وقت سابق، عرضت حكومة الصين مكافأة قد تصل إلى 14 ألف دولار وربما أكثر لقاء كل مساعدة لمكافحة التهديدات التي تطال "الأمن القومي"، حسبما أفادت صحيفة "ليغل ديلي" Legal Daily الرسمية نقلًا عن بيان حكومي.

وتدعو الصين بانتظام مواطنيها، في وسائل الإعلام أو عبر الملصقات على المباني، إلى الحذر في مواجهة المخاطر الحقيقية أو المتصورة للإضرار بالأمن القومي.

ونشر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" في إبريل رسومًا بيانية تطلب من المواطنين توخي الحذر ضد الجواسيس المحتملين، لا سيما الأشخاص الذين يدّعون رغبة في بدء علاقة عاطفية مثلًا.

والتهم المتعلقة بـ"الأمن القومي" غامضة ونادرًا ما تُحدّد السلطات الطبيعة الدقيقة للجرائم المرتكبة.

غير أن الصين تستخدم ذلك ضد رعايا أجانب، خصوصًا في فترات التوتر الدبلوماسي.

جاء ذلك في أعقاب تقارير وأبحاث غربية تتهم الصين باحتجاز نحو مليون من الأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري".. أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب جرائم "إبادة".

من جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتقول بكين أيضاً إنها لا تفرض التعقيم، ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.