بعد تعديلات حكومية.. ارتفاع موجة الترحيل في السويد يثير القلق بين المندمجين

يشهد عدد متزايد من الأفراد المندمجين في المجتمع السويدي موجة من قرارات الترحيل، على الرغم من سنوات إقامتهم الطويلة ومشاركتهم الفاعلة في سوق العمل والمجتمع المحلي. 

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرّتها الحكومة، والتي أثرت بشكل مباشر على شروط الحصول على تصاريح الإقامة للعمل.

وأوضح المدير القانوني في مصلحة الهجرة، كارل بيكسليوس، لصحيفة "أفتونبلادت"، اليوم الاثنين، أن رفع الحد الأدنى للأجور كان السبب الأبرز وراء تصاعد هذه الحالات.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تصريح إقامة كان يبلغ نحو 13 ألف كرون قبل سنوات، بينما ارتفع اليوم ليقترب من 26 ألفاً، وسيرتفع بدءاً من العام المقبل إلى 33,390 كرون، أي ما يعادل 90% من متوسط الأجور في السويد. 

وأكد بيكسليوس أن العديد من أصحاب العمل يجدون صعوبة في رفع الرواتب إلى هذا المستوى، مما يترك العاملين عرضة لفقدان تصاريح إقامتهم.

تأثير على الآلاف

لفت بيكسليوس إلى أن إلغاء ما يُعرف بـ”تغيير المسار”، الذي كان يسمح للاجئين المرفوضين بالبقاء في السويد وطلب تصريح عمل، أدى إلى اضطرار هؤلاء الأفراد لمغادرة البلاد أولاً قبل التقديم من الخارج، وهو ما أثر بشكل مباشر على آلاف الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على هذا الخيار للبقاء ومواصلة الاندماج في المجتمع.

بحسب المسؤول السويدي، تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية تهدف إلى استقطاب العمالة المؤهلة وتقليل سوء استخدام نظام الإقامة والعمل، حيث يعتقد أن رفع مستوى الأجور المطلوبة يجعل السوق أكثر عدالة ويزيد من جاذبية السويد للكفاءات العالية، ويحد من المخالفات في القطاعات منخفضة الأجور.

لكن هذه السياسات أثارت جدلاً واسعاً، إذ تؤثر على أشخاص أقاموا سنوات طويلة وشاركوا في المجتمع، مما يطرح تساؤلات حول عدالة الإجراءات وتأثيرها على المندمجين والمستقرين. 

تقييم عادل لكل الحالات

أكد بيكسليوس أن مصلحة الهجرة تنفذ القوانين كما هي، مع ضمان تقييم عادل لكل الحالات، لكنه أشار إلى أن بعض الإجراءات كان يمكن أن تكون أكثر مرونة.

وأشار إلى أن مصلحة الهجرة تواجه حالياً ضغطاً تشريعياً غير مسبوق، نتيجة تعديلات واسعة شملت كل جوانب قضايا الهجرة: اللجوء، والإقامة، ولم الشمل، وتصاريح الدراسة والعمل، وطلبات الجنسية، رغم أن طلبات اللجوء لا تزال في أدنى مستوياتها تاريخياً.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات في السويد على أنها جزء من سياسة سياسية للحد من الهجرة، مرتبطة بالجدل حول الاندماج ومعدلات الجريمة، ما يضع تحدياً مزدوجاً أمام المندمجين الذين يسعون للبقاء والمساهمة في المجتمع، بينما تواجههم عقبات قانونية جديدة قد تهدد استقرارهم.