المتضررون من الرسوم الجمركية.. ترامب يقدم 12 مليار دولار مساعدات لدعم المزارعين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن حزمة مساعدات مالية قدرها 12 مليار دولار مخصصة لدعم المزارعين الذين تأثروا بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية الناتجة عن سياساته الاقتصادية، وجاء الإعلان خلال اجتماع في البيت الأبيض جمع ترامب بعدد من المنتجين الزراعيين، أكد فيه أن الخطوة تهدف إلى حماية المزارعين والدفاع عن مصالحهم في ظل الظروف التجارية الراهنة.

تزايد الضغوط على البيت الأبيض

ويواجه الرئيس ترامب ضغوطاً متنامية من قطاع الزراعة الذي يمثل قاعدة انتخابية أساسية أسهمت في إيصاله إلى البيت الأبيض مجدداً، إلا أن العديد من المزارعين تكبدوا خسائر ملموسة بسبب الإجراءات التجارية والرسوم الجمركية التي أعادت إشعال التوتر مع شركاء تجاريين ردوا بتعريفات مضادة طالت منتجات زراعية رئيسية بحسب فرانس برس.

ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، بدأت آثار الرسوم المفروضة على الواردات الزراعية ومستلزمات الإنتاج تعيد رسم المشهد الزراعي الأمريكي، حيث واجه المزارعون انخفاضاً في أسعار بعض المحاصيل وتقلصاً في الطلب الخارجي نتيجة الردود التجارية المتبادلة.

رسالة ترامب إلى المزارعين

وخلال الاجتماع، أكد ترامب أن إدارته لن تتخلى عن المزارعين، إذ قال إن العلاقة بينه وبينهم تقوم على دعم متبادل، وأوضح أن المبلغ المرصود سيتم تمويله من جزء صغير من إيرادات الرسوم الجمركية، في محاولة لطمأنة القطاع بأن الحكومة ستستخدم عائدات سياساتها التجارية لتعويض المتضررين.

تعد الزراعة أحد الأعمدة الاستراتيجية للاقتصاد الأمريكي، إذ يعتمد ملايين الأمريكيين على هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع تصاعد التوترات التجارية خلال السنوات الأخيرة، اتجهت واشنطن مراراً إلى برامج دعم لتعويض الخسائر الناتجة عن القيود الجمركية، وتأتي هذه الحزمة الجديدة امتداداً لسياسات مشابهة اعتمدت خلال المواجهات التجارية السابقة، خصوصاً مع الصين، حين لجأت الإدارة الأمريكية إلى تقديم مساعدات مالية كبيرة للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي الذي يمثل ثقلاً انتخابياً مؤثراً في الولايات الريفية.

وأدت الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الأمريكيين الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع ملاحظ في أسعار السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. ومع توسع نطاق التعرفات لتشمل مواد تدخل مباشرة في الصناعات المحلية، ارتفعت تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما انعكس على الأسعار النهائية وزاد من الضغوط التضخمية، كما أسهمت الرسوم في تراجع القدرة الشرائية للأسر الأمريكية ودفع بعض القطاعات الصناعية إلى تقليص العمالة أو تجميد خطط التوسع، في وقت تشير فيه تقديرات اقتصادية إلى أن المستهلك يتحمل الجزء الأكبر من كلفة الرسوم التي فرضت بهدف حماية الاقتصاد، لكنها أفرزت تحديات معيشية واقتصادية واسعة داخل الولايات المتحدة.