استطلاع: الأمريكيون الأكثر تشاؤماً من الرسوم الجمركية والتضخم

أعلنت وكالة "ترانس يونيون" الأميركية للتقارير الائتمانية، اليوم الخميس، أن المستهلكين في الولايات المتحدة باتوا أكثر تشاؤماً حيال أوضاعهم المالية الشخصية، نتيجة لتزايد المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها السلطات، وتأثيرها المحتمل على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر استناداً إلى استطلاع رأي شمل 3 آلاف شخص خلال شهر مايو الماضي، أن 27% من المشاركين أعربوا عن تشاؤمهم تجاه أوضاعهم المالية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بنسبة 21% تم تسجيلها في نهاية العام الماضي، مما يشير إلى تصاعد واضح في حالة القلق العام.

وربط التقرير بين هذا التشاؤم المتزايد وتراجع ثقة الأمريكيين في الاستقرار الاقتصادي، نتيجة الغموض الناجم عن السياسات التجارية، وخاصة الرسوم الجمركية الجديدة. 

وصرّح "شارلي وايز"، رئيس البحوث والاستشارات العالمية لدى "ترانس يونيون"، بأن "التشاؤم ازداد بصورة ملحوظة، وهناك ارتباط مباشر بين هذا الشعور المتزايد وانعدام اليقين الذي تسببت فيه الرسوم الجمركية".

تراجع الإنفاق

وأفاد التقرير بأن أكثر من نصف المشاركين أكدوا تقليصهم لإنفاقهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا سيما في مجالات تناول الطعام خارج المنزل، والسفر، والترفيه، في محاولة منهم لتقليل المصروفات، ومواجهة المخاطر الاقتصادية المتوقعة.

وكشف التقرير أيضاً عن توجه 23% من المستهلكين نحو تعزيز مدخراتهم الاحتياطية، في مؤشر واضح على أن المستهلكين بدأوا يتبنون سلوكًا أكثر تحفظًا تجاه الموارد المالية.

تفاقم المخاوف من التضخم

أظهرت نتائج المسح أن القلق من الرسوم الجمركية لم ينعكس فقط على تقليص الإنفاق، بل دفع العديد من المستهلكين للتخطيط لزيادة الاقتراض، سواء من خلال استخدام بطاقات الائتمان، أو اللجوء إلى القروض الشخصية، أو الاستفادة من خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" التي تشهد انتشارًا متزايدًا في السوق الأمريكية.

ووضع المستهلكون التضخم على رأس قائمة المخاوف الاقتصادية بنسبة بلغت 81%، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة وميزانيات الأسر الأميركية. كما صعدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، مما يعكس نظرة متشائمة تجاه مستقبل الاقتصاد الأميركي.

وأعرب محللو الاقتصاد عن قلقهم من تأثير هذه المؤشرات على سوق الاستهلاك الأميركي، الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكدوا أن استمرار حالة القلق والتشاؤم قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، إذا استمر المستهلكون في تقليص نفقاتهم وتجنب المخاطرة المالية.

وتتزامن هذه التطورات مع موسم انتخابي ساخن في الولايات المتحدة، حيث تسعى الإدارة الحالية إلى طمأنة الأسواق والمستهلكين بأن الإجراءات التجارية والضريبية لن تؤدي إلى أزمة اقتصادية، وسط تصاعد الانتقادات من المعارضة والجهات الرقابية.