توثيق 738 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهرين

 أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر الجاري، ارتكاب خروقات واسعة ومنهجية للاتفاق لمدة تمتد إلى ستين يوماً، في انتهاك صريح لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وللبروتوكول الإنساني الملحق ببنود اتفاق وقف النار.

وأوضح المكتب، في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، عبر قناته على تطبيق “تلغرام”، أن الجهات الحكومية المختصة رصدت 738 خرقاً خلال الفترة المذكورة، جاءت على شكل عمليات إطلاق نار مباشر، واقتحامات، وقصف جوي ومدفعي، وتدمير شامل للبنى المدنية.

ورصد البيان تفاصيل الانتهاكات، مشيراً إلى وقوع 205 عمليات إطلاق نار استهدفت مدنيين بشكل مباشر، و37 عملية توغّل لآليات عسكرية داخل مناطق سكنية مأهولة، إضافة إلى 358 عملية قصف طالت منازل ومواطنين أعزالاً، و138 عملية نسف وتدمير لمبانٍ مدنية ومؤسسات خدمية.

وأسفرت هذه الانتهاكات، وفق ما ذكره البيان، عن استشهاد 386 مواطناً وإصابة 980 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 43 حالة اعتقال تم وصفها بأنها عمليات “احتجاز غير قانوني”.

تفاقم الأزمة الإنسانية

أبرز المكتب الإعلامي أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بما جاء في الاتفاق بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكّداً أن الكميات التي وصلت إلى القطاع خلال ستين يوماً لا تشكّل سوى 38% من الحدّ الأدنى المتفق عليه.

وبيّن أن مجموع الشاحنات التي دخلت غزة خلال الفترة المذكورة بلغ 13,511 شاحنة فقط من أصل 36,000 شاحنة كان ينبغي إدخالها، بمعدل يومي لا يتجاوز 226 شاحنة مقابل 600 شاحنة مقررة ضمن الاتفاق.

وأشار البيان إلى أن هذا الإخلال الخطير تسبّب في استمرار نقص الغذاء والدواء والمياه والوقود، ما عمّق من وطأة الكارثة الإنسانية في القطاع، في وقت يُفترض أن يشهد التخفيف الكامل للمعاناة بموجب وقف إطلاق النار.

وانتقد المكتب كذلك التزام الجيش الإسرائيلي فيما يخص الوقود، موضحاً أن غزة لم تستقبل سوى 315 شاحنة وقود من إجمالي 3,000 شاحنة كان يفترض دخولها، بمعدل 5 شاحنات فقط يومياً مقابل 50 شاحنة متفقاً عليها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 10%.

وحذّر من أن نقص الوقود يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في شبه حالة تعطّل، ما يفاقم المخاطر على حياة السكان المدنيين.

تحذيرات ومسؤوليات دولية

اعتبر المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات يمثل “التفافاً خطِراً على وقف إطلاق النار” ومحاولة لفرض معادلة إنسانية قائمة على الإخضاع والتجويع والضغط السياسي.

وحَمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور الميداني والإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض أن يسود فيها وقف شامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا في ختام بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات والوقود بشكل كامل، ما يمكّن من معالجة الكارثة المتفاقمة في قطاع غزة.