بسبب انتهاكات حقوق المعتقلين.. المفوضية الأوروبية تحيل بولندا لمحكمة العدل الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها أحالت بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب تقاعس وارسو عن تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمعتقلين، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحامٍ والحفاظ على سرية التواصل معه خلال مراحل التحقيق الأولية.

وأوضحت المفوضية في بيان لها أن السلطات البولندية لا توفر الضمانات الإجرائية الكافية خلال المراحل الأولى للتحقيقات الشرطية، ما يسمح بالاستجواب وجمع الأدلة دون حضور محامٍ، وهو ما يشكل انتهاكاً للقواعد الصارمة التي يكفلها الاتحاد الأوروبي.

انتهاك سرية التواصل

أضاف البيان أن القانون البولندي يسمح بانتهاك سرية التواصل بين المشتبه بهم أو المتهمين ومحاميهم، في مخالفة واضحة لمبادئ الاتحاد الأوروبي التي تكفل حماية هذه السرية، كما أن بولندا لا تبلغ دائماً الأبوين أو الأوصياء القضائيين عند احتجاز القُصر، ما يعرّض حقوق الأطفال واليافعين لمخاطر جسيمة.

وأشارت المفوضية إلى أن عدم توفر الحق في الاستعانة بمحامٍ بشكل صحيح خلال إجراءات مذكرة الاعتقال الأوروبية يعد جزءاً من الانتهاكات التي تؤكد الحاجة إلى تدخل المحكمة لضمان احترام المعايير القانونية الأوروبية.

غرامات مالية كبيرة

حذرت المفوضية من أن بولندا قد تواجه غرامات مالية كبيرة في حال أيدت محكمة العدل الأوروبية الشكوى، مؤكدة أن احترام حقوق المعتقلين يشكل ركيزة أساسية للالتزام بالقانون الأوروبي وسيادة القانون.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتطبيق المعايير المشتركة للعدالة وحقوق الإنسان بين الدول الأعضاء، وضمان حماية الأفراد من أي تجاوزات أثناء التحقيق أو الاحتجاز، ما يعزز ثقة المواطنين في الأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون.