المفوضية الأوروبية تخصص 83 مليون يورو إضافية كمساعدات لفلسطين وسوريا ولبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للفلسطينيين، استجابةً للتدهور السريع للوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، ليصل إجمالي الدعم الإنساني المقدم من الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية في عام 2025 إلى 170 مليون يورو.

وجاء في بيان صدر عن المفوضية، أن هذه الأموال الإضافية ستُستخدم لتعزيز استجابة الشركاء الإنسانيين على الأرض، وضمان توفير الإمدادات الحيوية للمدنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، وسط تصاعد النزاع ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، خصص الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو إضافية لسوريا، ليرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية للبلاد في عام 2025 إلى 202.5 مليون يورو، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتدهور الاقتصاد والبنية التحتية، حيث ستُستخدم هذه الأموال لتأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية.

مساعدات للبنان

كما أعلنت المفوضية عن تخصيص 13 مليون يورو إضافية إلى لبنان، بهدف دعم اللاجئين السوريين والفئات اللبنانية الأكثر ضعفاً، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع والتدهور الاقتصادي، مؤكدة التزامها بمساعدة السكان المتضررين من الأزمات المتداخلة في المنطقة.

وأكد البيان أن هذه المخصصات الإضافية تعكس التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل بتقديم الدعم الإنساني المنقذ للحياة في مناطق النزاع، مع دعوة الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

أزمة في فلسطين وسوريا ولبنان

تشهد الأراضي الفلسطينية، خصوصًا قطاع غزة، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجة الصراع المستمر مع إسرائيل والحصار المفروض منذ أكثر من 17 عامًا.

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تفاقمت الأوضاع بشكل كارثي، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 53,000، والجرحى ما يزيد على 121,000 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

القطاع الصحي منهار، والمرافق الطبية تُستهدف بشكل مباشر، مع وجود عجز حاد في الأدوية، الغذاء، والمياه النظيفة، كما فاقم الحصار على المعابر من تعذر دخول المساعدات، ما دفع منظمات مثل "أطباء بلا حدود" والأمم المتحدة إلى وصف الوضع بـ"المأساوي"، مع خطر وشيك لحدوث مجاعة جماعية.

في الضفة الغربية، يواجه الفلسطينيون حملات مداهمة مستمرة، وهدم منازل، وقيودًا مشددة على الحركة، ما أدى إلى تهجير آلاف العائلات وارتفاع وتيرة العنف.

ومنذ عام 2011، دخلت سوريا في نزاع مسلح دمّر البنية التحتية، وأدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد أكثر من 12 مليونًا، نصفهم تقريبًا خارج البلاد.

لا تزال مناطق كثيرة في شمال سوريا، خاصة في إدلب وشمال حلب، تعتمد كليًّا على المساعدات الإنسانية. ومع انخفاض التمويل الدولي، وعودة بعض المناطق للصراع أو القصف المتقطع، ازدادت معاناة السكان.

تفاقم الوضع بعد زلزال فبراير 2023، ما كشف هشاشة الخدمات الصحية والغذائية، كما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وتضخم مفرط، ما زاد من مستويات الفقر والجوع بين السكان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت منذ عام 2019، وأدت إلى انهيار العملة المحلية وفقدان أكثر من 80% من السكان قدرتهم الشرائية، ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين نسبة إلى عدد السكان، وسط ضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة، خاصة في ظل ضعف الدعم الدولي.

وقد تفاقم الوضع مع تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية بسبب الحرب في غزة، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في جنوب البلاد، وزيادة الضغط على الخدمات الصحية والتعليمية، كما أدى تراجع دعم وكالة الأونروا والمانحين إلى تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية.