المفوضية الأوروبية تدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

تتجه المفوضية الأوروبية إلى اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تُعد السابعة عشرة من نوعها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. 

وتشمل الحزمة المرتقبة تدابير تقييدية تستهدف أفراداً وشركات وكيانات قانونية، مع تركيز خاص على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط، في محاولة لتعطيل الالتفاف الروسي على العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الحزمة الأوروبية الجديدة لن تتضمن فرض قيود إضافية على منتجات حساسة قد تواجه معارضة من دول أعضاء داخل التكتل الأوروبي، لكنها ستركّز بدلاً من ذلك على وسائل غير تقليدية لفرض الضغط على موسكو، ومنها استهداف شبكات الشحن البحري غير الرسمية التي تُستخدم لتسويق النفط الروسي بعيداً عن أعين المجتمع الدولي.

عدد التدابير العقابية

كشف موقع "كاستيلوم" التحليلي المتخصص في رصد العقوبات الدولية أن عدد التدابير العقابية المفروضة على روسيا منذ عام 2014 تجاوز 29 ألف عقوبة، لتصبح موسكو الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم. 

واحتلت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا وسويسرا، صدارة الدول الغربية من حيث عدد العقوبات التي فُرضت على أفراد وكيانات روسية.

واستهجنت روسيا مراراً فعالية هذه العقوبات، مؤكدة قدرتها على امتصاص تداعياتها الاقتصادية عبر بدائل تجارية وتحالفات استراتيجية مع دول غير غربية، وعلى رأسها الصين والهند. 

وأكدت القيادة الروسية أن العقوبات لم تحقق هدفها في "تركيع الاقتصاد الروسي"، مشيرة إلى استمرار تدفق عائدات النفط والغاز رغم الحصار الغربي.

تصاعدت الانتقادات في الغرب

ظهرت داخل العواصم الغربية نفسها انتقادات متزايدة، سواء من باحثين اقتصاديين أو مسؤولين سياسيين، بشأن فعالية العقوبات كأداة ردع أو ضغط سياسي. 

وعدّ بعض المراقبين الاعتماد المفرط على هذه الأداة، يحدّ من بدائل الحل السياسي، كما أنه يضاعف المعاناة الاقتصادية للمدنيين دون أن يُحدث تغييراً استراتيجياً في مواقف الكرملين.