اعتقال مدير موقع إخباري مستقل يثير موجة تنديد حقوقي في فنزويلا

اعتقلت السلطات الفنزويلية، السبت، مدير موقع إخباري إلكتروني مستقل، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية ونقابات إعلامية حذرت من تصاعد ما وصفته بالاضطهاد الممنهج لمعارضي حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وللصحافة المستقلة في البلاد.

أفادت زوجة الصحفي نيكمر إيفانز بأن عناصر من جهاز الاستخبارات الوطنية البوليفارية طلبوا منه مرافقتهم من دون إبراز مذكرة توقيف، بذريعة إجراء استجواب، وأظهر مقطع مصور الصحفي وهو يصعد إلى شاحنة صغيرة كانت متوقفة أمام منزله برفقة رجلين بملابس مدنية، مؤكداً قبل مغادرته أنه يتجه طوعاً لمواجهة الوضع ولا يشعر بالخوف بحسب فرانس برس.

تحذيرات من اختفاء قسري

أكد محامون وناشطون حقوقيون أن هذا الأسلوب بات متكرراً في فنزويلا، حيث يتم استدعاء الصحفيين والمعارضين لما يسمى مقابلات تنتهي في كثير من الأحيان باحتجازهم أو اختفائهم قسراً، واعتبرت منظمات حقوقية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً واضحاً للضمانات القانونية وحرية التعبير.

طالبت زوجة إيفانز السلطات بالإعلان الفوري عن مكان احتجازه والسماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، في ظل مخاوف على سلامته، ويأتي هذا الاعتقال بعد سنوات من توقيفه السابق، إذ كان قد احتجز عام 2020 لأكثر من خمسين يوماً قبل الإفراج عنه ضمن عفو شمل أكثر من مئة معتقل سياسي.

أرقام مقلقة عن السجناء السياسيين

تشير منظمات غير حكومية إلى وجود ما لا يقل عن 889 سجيناً سياسياً في فنزويلا، كما تؤكد نقابة العاملين في مجال الإعلام أن عشرين صحفياً وإعلامياً على الأقل ما زالوا رهن الاحتجاز، في وقت نددت فيه عشرات النقابات المهنية باعتقال نحو مئة وثمانين موظفاً وعاملاً تعسفياً، بينهم قيادات نقابية بارزة.

تواجه فنزويلا منذ سنوات انتقادات دولية متزايدة بسبب أوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة، في ظل توتر سياسي واقتصادي حاد، وتتهم منظمات محلية ودولية حكومة مادورو باستخدام أجهزة الأمن والقضاء لتقييد عمل الإعلام المستقل وإسكات المعارضين، عبر الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات الأمنية المطولة، ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد المخاوف من تراجع أكبر في مساحة الحريات العامة وتفاقم أزمة الثقة بين السلطات والمجتمع المدني.