مجموعة أممية تدعو للإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي

أدانت مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة قيام السلطات الأمريكية باحتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة اعتبرتها تصعيداً خطراً يمسّ السيادة الوطنية ويهدد الاستقرار الإقليمي. 

وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وشحنتها، معتبرة أن ما جرى لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الضغوط الأمريكية المتواصلة على كاراكاس، بحسب ما ذكرت وكالة “نوفوستي”، اليوم الأحد. 

وجاءت هذه الإدانة في وقت تتسم فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بتوتر شديد، على خلفية العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة منذ سنوات، والتي طالت قطاع النفط باعتباره الشريان الاقتصادي الأهم للبلاد.

احترام سيادة فنزويلا

أكدت المجموعة، في بيان نشره وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل عبر منصة "تلغرام"، ضرورة الاحترام الكامل للحقوق السيادية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، لا سيما فيما يتعلق بأنشطتها البحرية والتجارية. 

وشدد البيان على أن الإفراج عن الناقلة وطاقمها يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً بموجب قواعد القانون الدولي، وليس مجرد إجراء حسن نية. 

وأشار إلى أن أي مساس بحرية الملاحة أو الملكية التجارية لدولة ذات سيادة يشكل سابقة خطرة، من شأنها تقويض قواعد النظام الدولي القائم على احترام الدول لبعضها البعض.

مبررات واشنطن الأمنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة بررتها واشنطن بدواعٍ أمنية وقانونية. 

وأوضحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي لاحقاً أن السلطات تشتبه في قيام الناقلة بنقل النفط من فنزويلا وكذلك من إيران، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين. 

ونُفذت العملية بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة التحقيقات الأمنية الداخلية وخفر السواحل الأمريكي، بدعم من وزارة الدفاع، ما أعطى العملية طابعاً عسكرياً وأمنياً واسع النطاق.

كاراكاس تعتبر الخطوة قرصنة

وصفت الحكومة الفنزويلية الحادثة بأنها "عمل تخريبي وعدواني غير قانوني"، متهمة الولايات المتحدة بممارسة القرصنة البحرية. 

وأعلنت كاراكاس نيتها اللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية للدفاع عن حقوقها، معتبرة أن احتجاز الناقلة يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة. 

واعتبرت أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات العدائية الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفنزويلي وزعزعة الاستقرار الداخلي.

تحذير من خرق القانون

أكد أعضاء مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة، التي تضم 18 دولة، أن الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمريكية تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، بما في ذلك حقوق الملكية، وتعكس نهجاً متصاعداً من التدابير الأحادية والقسرية. 

وشدد البيان على أنه لا يمكن تبرير استخدام الوسائل العسكرية للتدخل في الأنشطة التجارية المشروعة لدولة ذات سيادة تحت أي ظرف، حتى بذريعة إنفاذ قوانين وطنية خارج نطاقها الإقليمي.

وأشارت المجموعة إلى أن احتجاز الناقلة وقع في ظل تهديدات مستمرة وحملات تضليل واستفزازات تستهدف زعزعة الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو. 

وجددت التأكيد على أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تُعدّان منطقة سلام، معربة عن تضامنها "المطلق والثابت" مع فنزويلا شعباً وحكومة. 

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن واشنطن تخطط على الأرجح لمزيد من عمليات الاستيلاء على ناقلات نفط خاضعة للعقوبات، في حين أعلن ترامب نيته شن هجمات برية داخل فنزويلا ضمن ما وصفه بالحرب على المخدرات، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي.