"هيومن رايتس" تدعو حلفاء واشنطن لإدانة الضربات الأمريكية في الكاريبي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، حلفاء الولايات المتحدة إلى إدانة الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب في منطقة البحر الكاريبي، وهي ضربات وصفتها المنظمة بأنها "غير قانونية" وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا خلال الحملة العسكرية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لم تُقدّم حتى الآن أي أدلة واضحة تثبت أن القوارب المستهدفة كانت بالفعل تقوم بعمليات تهريب للمخدرات، وهو ما دفع المنظمة الحقوقية إلى القول إن طبيعة الهجمات تُصنف كـ"عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، بما يخالف القانونين الأمريكي والدولي والمعايير الأساسية للاشتباك العسكري.

ورأت المنظمة الحقوقية أن الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة في ملفات مكافحة المخدرات يجب أن تقيّم ما إذا كان تبادلها المعلومات الاستخبارية مع واشنطن يضعها في موقع "التواطؤ" في هذه الضربات المثيرة للجدل. 

وأكدت أن هذه الدول - ومنها كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا - مطالبة اليوم بإصدار إدانات علنية للحملة، خاصة وأن العملية الأمريكية أثارت انقسامًا حادًا داخل الكونغرس وأشعلت موجة تدقيق واسعة في السلوك العسكري للإدارة الأمريكية.

الموقف الحقوقي الأمريكي

شددت مديرة مكتب المنظمة في واشنطن، الحقوقية سارة ياغر، على أن "النظام الدولي القائم على القواعد يعتمد على إثارة الدول لأي انتهاكات، حتى عندما يرتكبها أصدقاء أقوياء". 

واعتبرت أن الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يشكل سابقة خطيرة تسمح بإعادة إنتاج عمليات قتل خارج القانون بذريعة مكافحة الجريمة المنظمة، وهو ما يقوّض منظومة حقوق الإنسان عالميًا.

أظهر الموقف الرسمي الأمريكي حالة التملص من المسؤولية، إذ نأى وزير الدفاع بيت هيغسيث بنفسه عن الضربة الأكثر إثارة للجدل، والتي قضت على ناجيين اثنين من هجوم سابق استهدف قاربًا مشتبها في البحر الكاريبي.

ونفى الوزير بشكل قاطع إصدار أمر مباشر بتنفيذ عملية القتل، بينما كشف البيت الأبيض أن ضابطًا يعمل تحت إمرته هو من أعطى الأمر، ما فتح الباب أمام نقاش قانوني حول سلسلة القيادة وحدود التفويض العسكري في العمليات البحرية.

تداعيات التعاون الدولي

أكّدت هيومن رايتس ووتش أن الدول الثلاث الأوروبية - فرنسا وبريطانيا وهولندا - "تتمتع بنفوذ كبير في الكاريبي"، بما يجعلها مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بـ"إجراء التحقق الواجب" في علاقاتها الأمنية والبحرية مع واشنطن، خصوصًا إذا ما ثبت أن المعلومات التي تشاركها تُستخدم في عمليات قتل خارج نطاق القضاء. 

وذكّرت المنظمة بأن القانون الدولي، وكذلك التشريعات الأمريكية، يفرضان على الحكومات اعتقال المشتبه بهم ومحاكمتهم، وليس إعدامهم في عرض البحر دون إجراءات قانونية واضحة.

ويفتح هذا الملف الباب على تساؤلات صعبة حول مستقبل التعاون الأمني في منطقة الكاريبي، وحول معايير استخدام القوة ضد المدنيين والمشتبه بهم. 

وتشير تقديرات حقوقية إلى أن معظم القوارب المستهدفة كانت تقل بحّارة فقراء يعملون على حدود الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل أعداد الضحايا ذات أثر إنساني مباشر على مجتمعات هامشية تعيش أصلًا في ظروف قاسية مرتبطة بالفقر والتهريب القسري.