وسط مخاوف حقوقية.. الأمم المتحدة تطالب إريتريا بالإفراج عن 10 آلاف معتقل

دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج غير المشروط عن نحو عشرة آلاف شخص محتجزين تعسفاً في إريتريا، في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي حيال أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتعيد تسليط الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في منطقة القرن الإفريقي.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيف ماغانغو إن الإفراج مؤخرا عن 13 مواطنا إريتريا بعد احتجاز دام قرابة ثمانية عشر عاما يمثل تطورا مشجعا، لكنه شدد على أن هذه الخطوة تظل غير كافية في ظل استمرار احتجاز آلاف الأشخاص دون سند قانوني بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس الثلاثاء.

ودعا ماغانغو السلطات الإريترية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا في مختلف أنحاء البلاد، ومنهم مسؤولون حكوميون سابقون ضمن ما يعرف بمجموعة جي 11 الذين تم توقيفهم عام 2001 عقب مطالبتهم بإصلاحات سياسية وحكم أكثر انفتاحاً.

ظروف احتجاز قاسية

ورحبت منظمة هيومن رايتس كونسيرن إريتريا بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة عشر، مشيرة إلى أن من بينهم رياضي أولمبي سابق وعناصر من الشرطة، جرى احتجازهم لسنوات طويلة دون توجيه تهم رسمية أو عرضهم على محاكمة أو تمكينهم من الدفاع القانوني.

وأوضحت المنظمة أن بعض المحتجزين أمضوا فترات في حاويات معدنية داخل سجن ماي سيروان قرب العاصمة أسمرة، في ظروف مناخية شديدة القسوة.

وتشير تقارير أممية إلى أن المعارضين السياسيين في إريتريا غالباً ما ينتهون في معسكرات اعتقال، في ظل نظام حكم يقوده الرئيس أسياس أفورقي منذ استقلال البلاد عام 1993، كما يواجه المدنيون خطر التجنيد العسكري المفتوح أو العمل القسري، وهي ممارسات وصفتها الأمم المتحدة بأنها ترقى إلى شكل من أشكال العبودية الحديثة.

أرقام مقلقة 

وأكد ماغانغو أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من عشرة آلاف شخص قيد الاحتجاز التعسفي في إريتريا، من بينهم سياسيون وصحفيون ورجال دين وطلاب، وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبدي استعداده لمواصلة التعاون مع السلطات الإريترية من أجل ضمان التزام البلاد الكامل بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

تعد إريتريا من أكثر الدول إثارة للجدل في سجل حقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث تحتل مراتب متدنية في معظم المؤشرات الدولية ذات الصلة، ويحكم البلاد نظام سياسي مغلق لا يسمح بتعدد الأحزاب أو بحرية الإعلام.

وتشير تقارير أممية متكررة إلى انتشار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وغياب الإجراءات القضائية المستقلة، وقد دفع هذا الواقع آلاف الإريتريين إلى الهجرة سنوياً، بحثاً عن الأمان، ما جعل الملف الإنساني والحقوقي في البلاد موضع متابعة دولية مستمرة وضغوط متزايدة على الحكومة في أسمرة.