كندا تفرض عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، عن فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي النظام الإيراني، وهم: محسن كريمي، أحمد خادم سيد الشهداء، مصطفى محبي، وحسن آخريان، بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان واضطلاعهم بدور بارز في تسهيل وتوجيه السياسات القمعية في إيران، وفق بيان رسمي صادر عن الوزيرة أنيتا أناند على الموقع الرسمي للوزارة.

وجاء في البيان أن العقوبات تأتي في سياق استمرار قمع الاحتجاجات والمعارضات في إيران، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية استخدمت القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، ما يعد خرقاً للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل الرقم 18 من سلسلة عقوبات فرضتها كندا منذ أكتوبر 2022، مستهدفة أكثر من 210 أفراد إيرانيين و254 كياناً إيرانياً، لافتاً إلى الدور الحاسم الذي تلعبه كندا في دعم القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران.

ضغوط دولية على إيران

أكدت وزارة الخارجية الكندية على أن بلادها لن تتردد في تسليط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني، والسعي إلى تغيير هذا المسار من خلال الضغوط الدولية والسياسات العقابية.

تجدر الإشارة إلى أن كندا تتولى منذ عام 2003 قيادة القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، كما أعلنت في 2012 أن الجمهورية الإسلامية تعتبر دولة راعية للإرهاب، وأدرجت في يونيو 2023 الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

ويعكس هذا التحرك استمرار الضغط الدولي على طهران للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويأتي ضمن جهود كندا المتواصلة لمحاسبة المسؤولين عن القمع السياسي والانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الإيرانيين.