أجندة متخمة بالقضايا.. انعقاد الدورة الـ50 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان

بأجندة مثقلة بموضوعات عالمية آنية، تنظم فعاليات الدورة العادية الـ50 للمجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف، والمنعقد خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022.

ومجلس حقوق الإنسان، هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المعنية بحقوق الإنسان، التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية جنيف.

وتفتتح الدورة الـ50 لمجلس الأممي لحقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، بتقديم تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

يعقب ذلك إجراء حوار تفاعلي حول تقريرها عن دور الدول في الاستجابة للأوبئة، سيوفر تقديم تقريرها السنوي الأساس لحوار تفاعلي مع المفوض السامي يومي 14 و15 يونيو الجاري.

وسينظر المفوض السامي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دورة المجلس الحالية، لوضعية حقوق الإنسان في العديد من الدول، أبرزها إيران والسودان وإريتريا، وأوكرانيا، وفنزويلا، وبيلاروسيا، وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وغيرها.

وسيقدم المفوض السامي تحديثات شفهية عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وميانمار ونيكاراغوا، وسينظر في عدة موضوعات أبرزها تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات في المجال الحقوقي، وحقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وسيناقش أيضا تأثير جائحة كورونا على إعمال المساواة في الحق بالتعليم، وآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة؛ وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛ والتأثير والآثار القانونية لقطع الإنترنت على حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأممي التحديات في معالجة زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، وتدابير ضمان المساءلة على المستويين المجتمعي والرسمي، إلى جانب قضية الإرهاب وحقوق الإنسان.

وسيجري المجلس حوارات تفاعلية مع عدد من آليات التحقيق الأممية، بما في ذلك لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، ولجنة التحقيق في الأرضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، ولجنة التحقيق في سوريا، والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا.

ووفق المعنيين بوضعية حقوق الإنسان في العالم، من المرجح أن يُعين المجلس 8 مقررين جدد، أبرزهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

وتعقد 8 حلقات نقاشية على هامش انعقاد الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان، وهي "الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ضد مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار"، و"حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين"، و"الحوكمة الرشيدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء وبعد جائحة كورونا".

إلى جانب موضوعات "استكشاف العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد المرأة من خلال منظور حقوق الإنسان"، و"أنظمة الرعاية والدعم القائمة على حقوق الإنسان والمستجيبة للنوع الاجتماعي"، و"حقوق الإنسان للأشخاص المعرضين للخطر في سياق تغير المناخ"، و"مواجهة التأثير السلبي للمعلومات المضللة على التمتع بحقوق الإنسان"، و"المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار والقضاء على العنف".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.