بعد تسرب بيانات 20 مليون مشترك.. وكالة حماية المستهلك الكورية تتحرك لتعويض المتضررين

في تطور جديد لقضية الاختراق الإلكتروني التي هزت قطاع الاتصالات في كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة حماية المستهلك، الأحد، أنها ستأمر شركة إس كي تيليكوم بتعويض مجموعة من المستخدمين الذين تقدموا بدعوى جماعية ضد الشركة، على خلفية تسلل إلكتروني كشف بيانات شخصية حساسة خلال الأشهر الماضية، ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية والرسمية بمحاسبة الشركات الكبرى على الإخفاقات الأمنية التي تمس خصوصية الملايين.

تعويض مباشر للمستخدمين المتضررين

أوضحت الوكالة أن قرارها صدر عقب اجتماع خلص إلى إلزام الشركة بدفع تعويض قدره 100000 وون لكل واحد من 58 مستخدما شاركوا في الدعوى الجماعية. وسيتم تقديم التعويض في صورة نقاط نقدية وخصومات على فواتير الهاتف المحمول، في خطوة تهدف إلى جبر الضرر المباشر الذي لحق بالمشتركين نتيجة تسريب بياناتهم وفق وكالة رويترز.

وأكدت الوكالة أن هذا القرار لا يقتصر على هذه المجموعة فقط، بل يشكل سابقة تمهيدية لإجراءات أوسع تشمل جميع المتضررين من الواقعة، مشيرة إلى أن حماية حقوق المستهلك في الفضاء الرقمي باتت أولوية وطنية لا يمكن التهاون فيها.

غرامة ضخمة وتكلفة مرشحة للتصاعد

كانت السلطات في كوريا الجنوبية قد فرضت في شهر أغسطس الماضي غرامة مالية ضخمة على إس كي تيليكوم بلغت 134 مليار وون، بعد أن كشفت التحقيقات تعرض الشركة لاختراق أمني واسع النطاق أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 20 مليون مستخدم، وتعد إس كي تيليكوم أكبر شركة اتصالات للهاتف المحمول في البلاد، ما جعل الحادثة واحدة من أخطر حوادث الأمن السيبراني في تاريخ كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة حماية المستهلك إلى أن التكلفة الإجمالية لتعويض جميع الضحايا قد تصل إلى نحو 2.3 تريليون وون، في حال تم اعتماد آلية تعويض شاملة لكل المستخدمين الذين تأثرت بياناتهم. هذا الرقم يضع الشركة أمام عبء مالي هائل، وقد يترك آثارا طويلة الأمد على أدائها المالي وسمعتها العامة.

مهلة قانونية ورد منتظر

أعلنت الوكالة أنها ستقوم بإرسال إخطار رسمي إلى شركة إس كي تيليكوم في أقرب وقت، يتضمن تفاصيل الأمر والإجراءات المطلوبة، وبموجب القوانين المعمول بها، يتعين على الشركة الرد خلال مهلة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تسلم الإخطار، سواء بقبول القرار أو تقديم ملاحظاتها القانونية عليه.

ويرى مراقبون أن رد الشركة سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، خاصة في ظل تنامي القلق الشعبي من تكرار حوادث تسريب البيانات، وتزايد الوعي بأهمية الخصوصية الرقمية في مجتمع يعتمد بشكل شبه كامل على الخدمات الذكية.

تداعيات تتجاوز الجانب المالي

لا تقتصر آثار هذه القضية على الجوانب القانونية والمالية فحسب، بل تمتد إلى ثقة المستخدمين في شركات الاتصالات الكبرى، فاختراق بيانات بهذا الحجم يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة أنظمة الحماية السيبرانية، وقدرة الشركات على مواكبة التهديدات المتطورة في عالم الهجمات الإلكترونية، وهذه القضية قد تدفع السلطات الكورية إلى تشديد القوانين المنظمة لحماية البيانات الشخصية، وفرض معايير أمنية أكثر صرامة على الشركات، خاصة تلك التي تدير قواعد بيانات ضخمة تتضمن معلومات حساسة عن ملايين المواطنين.

شهدت كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات الكبرى والمؤسسات الحيوية، في ظل التحول الرقمي السريع والاعتماد الواسع على الخدمات الإلكترونية، وتعد واقعة اختراق إس كي تيليكوم من أكبر الحوادث من حيث عدد المتضررين، حيث كشفت هشاشة بعض البنى التحتية الرقمية رغم التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به البلاد، وتعمل الحكومة الكورية منذ فترة على تحديث تشريعات حماية البيانات وتعزيز دور الهيئات الرقابية، بهدف موازنة الابتكار التكنولوجي مع ضمان أمن المعلومات وحقوق المستهلكين في العصر الرقمي.