كوريا الجنوبية تراجع انتهاكات محتملة بحق عمالها أثناء احتجازهم بالولايات المتحدة

أكد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتابع عن كثب ما يتردد بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا واحتجاز عمال كوريين هناك. 

وأوضح المكتب الرئاسي في بيان له، أن سيئول لن تتهاون في حماية مواطنيها بالخارج، وأنها بدأت مراجعة شاملة بالتنسيق مع الشركات الكورية العاملة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن 316 كورياً عادوا إلى بلادهم الجمعة الماضية بعد احتجازهم نحو أسبوع، إثر مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع يقع في مقاطعة بريان. 

وجاء الإفراج عنهم بعد مفاوضات مباشرة بين حكومتي سيئول وواشنطن. وروى بعض العائدين لوسائل الإعلام أن منشأة الاحتجاز التي نُقلوا إليها كانت مكتظة وتفتقر إلى النظافة، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن ظروف معاملتهم.

قلق حقوقي متزايد

قالت المتحدثة الرئاسية كانج يو جونج إن الحكومة الكورية تجري مراجعة دقيقة لروايات العمال بالتعاون مع الشركات المعنية، وذلك للتأكد من وقوع انتهاكات محتملة أثناء المداهمة أو خلال فترة الاحتجاز. 

وأضافت أن "سيئول ستتخذ الخطوات اللازمة إذا ثبت أن حقوق مواطنيها قد انتهكت"، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بسلامة الأفراد، بل بمسؤولية الدولة في حماية مواطنيها خارج الحدود.

تأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة السيارات الكهربائية. 

غير أن مثل هذه الأزمات قد تشكل اختباراً لحجم التعاون بين البلدين، إذ يرى مراقبون أن حقوق العمال المهاجرين قد تتحول إلى قضية سياسية ودبلوماسية إذا لم تُعالج بشفافية.

مخاوف بشأن العمال

تعكس هذه القضية المخاوف المستمرة بشأن أوضاع العمال الأجانب في الولايات المتحدة، حيث كثيراً ما تثار انتقادات حول سياسات الهجرة وظروف الاحتجاز. 

وبالنسبة لكوريا الجنوبية، فإنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مواطنوها مشكلات تتعلق بالعمل أو الإقامة في الخارج، غير أن حجم القضية هذه المرة -بعودة مئات المحتجزين دفعة واحدة- سلط الضوء بقوة على الحاجة إلى اتفاقيات واضحة تحمي حقوق العمال الكوريين في الأسواق العالمية.