الحكومة الإسرائيلية تقر إغلاق إذاعة الجيش وسط تحذيرات من المساس بحرية التعبير

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارًا بإغلاق إذاعة الجيش، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وتحذيرات من تداعياتها على حرية التعبير والبث العام في إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع الحكومة الذي شهد المصادقة على القرار، إن “تشغيل الجيش محطة إذاعية في دولة إسرائيل يُعد أمرًا شاذًا، ولا وجود له في الدول الديمقراطية”.

واعتبر كاتس أن الإذاعة تحولت، على مرّ السنوات، إلى “منبر تُطرح فيه آراء، كثير منها يهاجم الجيش الإسرائيلي وجنوده”، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

تقييد حرية التعبير

في المقابل، حذّرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا من أن قرار إغلاق إذاعة الجيش يندرج ضمن مسعى أوسع لتقويض منظومة البث العام وتقييد حرية التعبير. 

وأكدت أن القرار “لا يستند إلى أساس واقعي أو مهني كافٍ”، مشيرة إلى أنه يثير مخاوف جدية من كونه مشوبًا باعتبارات غير سليمة، فضلًا عن تعارض الدفع به قدمًا مع أحكام القانون.

ومن جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن إغلاق إذاعة الجيش يمثل حلقة جديدة في مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير، لا سيما في عام انتخابي حساس. 

السيطرة على الوعي

يرى لابيد أن الحكومة “عاجزة عن السيطرة على الواقع، ولذلك تحاول السيطرة على الوعي”، لافتًا إلى أن هذه السياسة بدأت باستهداف هيئة البث الإسرائيلية، ثم إذاعة الجيش، وقد تمتد لاحقًا لتشمل القناتين 12 و13.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية ووسائل الإعلام، وسط اتهامات متبادلة باستخدام أدوات التشريع والتنظيم للضغط على المنابر الإعلامية المنتقدة، ما يعمّق الجدل حول مستقبل حرية الصحافة والتعددية الإعلامية في إسرائيل.