ألمانيا تصدر أكثر من 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلي رغم تشديد سياسات الهجرة

سجّلت الحكومة الائتلافية في ألمانيا إصدار أكثر من مئة ألف تأشيرة لمّ شمل عائلي منذ بداية العام الجاري، على الرغم من الإجراءات المشددة التي أقرتها في ملف الهجرة، وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الألمانية ونشرتها صحيفة "فيلت أم زونتاغ"، اليوم الاثنين.

وأظهرت الأرقام أن السلطات الألمانية وافقت حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي على إصدار 101 ألف و756 تأشيرة، غالبيتها لمواطني دول تُعد من بين الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء في البلاد، في وقت تواصل فيه برلين تشديد الضوابط على الهجرة غير النظامية.

بيّنت البيانات أن المواطنين الأتراك تصدروا قائمة المستفيدين من تأشيرات لمّ الشمل بـ14 ألف و907 تأشيرات، تلاهم السوريون بـ13 ألف و148 تأشيرة، ثم الهنود بـ9 آلاف و286 تأشيرة، فمواطنو كوسوفو بـ7 آلاف و143 تأشيرة، وأخيراً الألبان بـ4 آلاف و426 تأشيرة.

وأوضحت الإحصاءات أن تأشيرات لمّ شمل الأزواج شكّلت النسبة الأكبر، حيث تم إصدار 44 ألف و426 تأشيرة لأزواج أجانب مقيمين في ألمانيا، إضافة إلى 16 ألف و298 تأشيرة لأشخاص انتقلوا للعيش مع أزواج يحملون الجنسية الألمانية.

لمّ شمل الأطفال 

سجّلت تأشيرات لمّ شمل الأطفال مع آبائهم أكثر من ثلث إجمالي الحالات، بواقع 37 ألف و227 تأشيرة، فيما لم يتجاوز عدد تأشيرات لمّ شمل الآباء مع أطفالهم نحو 3500 تأشيرة فقط، ما يعكس تشدد القوانين الألمانية في هذا الجانب.

ويقتصر حق لمّ الشمل، وفق القانون الألماني، على ما يُعرف بـ«الأسرة النواة»، أي الزوجين والأطفال القصر، مع السماح باستثناءات محدودة في حالات إنسانية خاصة، مثل المرض الشديد أو غياب المعيل.

أشارت البيانات إلى أن تعديلاً قانونياً أُدخل في مارس 2024 خلال الحكومة السابقة، أتاح استقدام آباء وأصهار أصحاب الكفاءات العالية والكوادر الفنية المتخصصة، شريطة قدرتهم على إعالة أسرهم دون الاعتماد على المساعدات الحكومية.

تعليق لمّ الشمل العائلي

في المقابل، كانت الحكومة الاتحادية الحالية قد قررت في يوليو الماضي تعليق لمّ الشمل العائلي لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على «الحماية الثانوية»، وهي فئة تضم أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، ولا يُسمح لها باستقدام الزوجين أو الأطفال القصر إلا في حالات إنسانية استثنائية.

ويعكس هذا التناقض بين الأرقام المرتفعة للتأشيرات والسياسات المعلنة تشديداً من جهة، وحاجة واقعية من جهة أخرى، تفرضها اعتبارات اجتماعية وإنسانية وضغوط سوق العمل، ما يجعل ملف لمّ الشمل العائلي أحد أكثر قضايا الهجرة حساسية وجدلاً داخل ألمانيا.