وزيرة الداخلية البريطانية تعلن إلغاء الحق في اللجوء الدائم

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن حزمة إصلاحات كبيرة في منظومة اللجوء تهدف إلى إلغاء الحق التلقائي في الإقامة الدائمة للاجئين الذين يحصلون على وضع اللجوء في المملكة المتحدة. 

وأكدت الوزيرة أنّ هذه الإجراءات تمثّل أكبر تغييرات تشهدها منظومة اللجوء في العصر الحديث، مشيرةً إلى أنّ الهدف الأساسي هو زيادة عمليات الترحيل وتقليل جاذبية بريطانيا للمهاجرين.

وتوضح وزارة الداخلية البريطانية أن اللاجئين الذين يُمنحون اللجوء سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة تخضع للمراجعة الدورية، مع إمكانية ترحيلهم إذا اعتبرت السلطات أن أوطانهم أصبحت آمنة للعودة. 

وتعد هذه الخطوة تحوّلًا كبيرًا عن النظام السابق الذي منح اللاجئين حق الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات بشكل شبه تلقائي، ما أثار انتقادات حقوقية من منظمات تدافع عن اللاجئين.

تجربة الدنمارك بوصفها نموذجاً

أوضحت السلطات البريطانية أن التعديلات الجديدة تستند إلى النموذج الدنماركي، حيث يمنح اللاجئ إقامة مؤقتة أولية لمدة عامين، مع مراجعات دورية لاحقة. 

وتمكنت الحكومة الدنماركية، ذات التوجهات الوسط - يسارية، من خفض طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا، بالإضافة إلى ترحيل نحو 95% من طالبي اللجوء المرفوضين، بحسب بيانات رسمية.

وترى وزيرة الداخلية البريطانية أن اتباع هذا النموذج سيساعد المملكة المتحدة على تنظيم عملية اللجوء بشكل أكثر فاعلية، وتقليل ما تصفه بـ"الاستغلال غير المشروع" للنظام، رغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان حول التأثيرات الإنسانية السلبية في اللاجئين.

خلفيات حقوقية وإنسانية

تثير هذه الإصلاحات مخاوف حقوقية كبيرة، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون، ومنها التعرض للتهديدات أو العنف في أوطانهم، أو صعوبة الاندماج في المجتمعات المضيفة عند العودة المبكرة. 

وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أنّ الحق في الإقامة الدائمة يُمثل أداة أساسية للحماية النفسية والاجتماعية للاجئين، ويضمن لهم الاستقرار ويمنحهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بأمان.

ويحذر خبراء اللجوء من أن التحويل إلى إقامة مؤقتة قد يزيد من حالة عدم الاستقرار ويعرض اللاجئين لمخاطر قانونية واجتماعية، ما قد يُفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية، خصوصًا للأطفال والعائلات التي تعتمد على الحماية القانونية للبقاء في المملكة المتحدة.