مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

قُتل شخصان وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا، حسبما ذكرت الشرطة الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو، وفق ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".

وقالت الشرطة، إن إطلاق النار خلَّف قتيلين، رجلاً يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.

ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.

وضع حد للعنف

وشارك آلاف الأشخاص، أمس الأول السبت، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة، من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت 10 قتلى كلهم من السود.

وعلى الإثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات السبت في مئات الأماكن، لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة (أرشيف العنف المسلّح)، تتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.

وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني: "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.