أوروبا في مواجهة الكحول.. 800 ألف وفاة سنوياً وتحذيرات من خطر متصاعد

كشف تقرير صحي دولي عن استمرار أزمة الكحول في القارة الأوروبية، رغم التقدم الصحي والتشريعي الذي حققته دولها خلال العقود الأخيرة، إذ تؤكد المعطيات أن أوروبا لا تزال تسجل أعلى معدلات استهلاك الكحول في العالم، وما يرافق ذلك من خسائر بشرية وصحية جسيمة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القارة الأوروبية تشهد سنويًا ما يقرب من 800 ألف حالة وفاة مرتبطة بتعاطي الكحول، وهو رقم يعكس حجم المشكلة وخطورتها، ويعني عمليًا أن شخصًا واحدًا من كل أحد عشر شخصًا يفقد حياته نتيجة استهلاك المشروبات الكحولية، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس"، الروسية.

وأوضحت المنظمة أن هذه الأرقام لا تقتصر على الوفيات المباشرة، بل تشمل أيضًا الإصابات والأمراض المزمنة والحوادث التي يمكن الوقاية منها، ما يجعل الكحول أحد أبرز عوامل الخطر الصحية في الإقليم الأوروبي.

عوامل ثقافية واقتصادية

تشير المعطيات إلى أن ارتفاع الاستهلاك لا يرتبط فقط بالعادات الاجتماعية، بل يتداخل مع عوامل ثقافية واقتصادية وتشريعية، حيث لا تزال بعض الدول الأوروبية تتعامل مع الكحول بوصفه منتجًا اعتياديًا، رغم آثاره الصحية الخطيرة.

وتعكس هذه الصورة تحديًا حقيقيًا أمام الأنظمة الصحية الأوروبية التي تتحمل أعباءً متزايدة نتيجة علاج الأمراض المرتبطة بالكحول، بدءًا من أمراض الكبد وصولًا إلى الاضطرابات النفسية والعصبية.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الكحول يُعد مادة سامة، لا يقتصر ضررها على الإدمان فحسب، بل تسهم في الإصابة بما لا يقل عن سبعة أنواع من السرطان، إلى جانب أمراض غير معدية أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

تشرح المنظمة أن تعاطي الكحول يضعف القدرة على الحكم السليم والتحكم الذاتي، ويبطئ ردود الفعل، ويقلل التنسيق الحركي، ما يزيد من احتمالات الحوادث والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، سواء على الطرقات أو في أماكن العمل.

تأثيرات في التعليم والعمل

تحذر التقارير الصحية من أن الشباب يُعدون الفئة الأكثر عرضة لتداعيات الكحول، حيث يسهم الإدمان في الإعاقة والوفاة المبكرة، ويؤثر سلبًا في فرص التعليم والعمل والاستقرار الاجتماعي.

تبرز هذه التأثيرات أن مشكلة الكحول ليست صحية فقط، بل اجتماعية واقتصادية تمتد آثارها إلى الأسر والمجتمعات والدول.

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر صرامة للحد من استهلاك الكحول، من خلال زيادة الضرائب ورفع الأسعار على المشروبات الكحولية.

تقييد انتشار الكحول

تقترح المنظمة تقييد توافر هذه المشروبات عبر فرض قيود على ساعات وأيام وأماكن البيع، إلى جانب حظر أو تقييد الإعلانات التي تروج لاستهلاكها، خصوصًا تلك الموجهة للشباب.

ودعت المنظمة الدولية إلى أهمية تعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة القيادة تحت تأثير الكحول، باعتبارها من أبرز أسباب الوفيات والإصابات.

وخلصت المنظمة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية، وتعاونًا بين القطاعات الصحية والتشريعية والإعلامية، من أجل تقليل الخسائر البشرية وبناء مجتمعات أكثر صحة وأمانًا.