إغلاق محلات في طهران احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة

أغلق أصحاب المحلات في طهران، لليوم الثاني على التوالي، متاجرهم في إطار احتجاجات على تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة.

وتظاهر المحتجون في الأسواق القريبة من وسط العاصمة، حيث طالبوا بتدخل فوري من الحكومة لوقف التقلبات الحادة في سعر الصرف وتحديد استراتيجية اقتصادية واضحة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين.

وسجلت العملة الوطنية الريال هبوطًا قياسيًا مقابل الدولار في السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 1.4 مليون ريال، مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام، ما أدى إلى تضخم مفرط وزيادة التقلبات في الأسعار بشكل حاد يوميًا.

التأثير على الحياة التجارية

المحتجون أكدوا أن استمرار العمل التجاري في ظل هذه الظروف أصبح مستحيلًا، حيث أدى الانخفاض السريع للعملة إلى شلل في مبيعات السلع المستوردة، وفضّل العديد من البائعين والمشترين تأجيل المعاملات لحين وضوح الصورة الاقتصادية.

إغلاق محلات، مثل أحد أكبر محلات الهواتف المحمولة في طهران، استمر منذ الأحد احتجاجًا على هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأفادت وكالة فارس للأنباء بأنها تحذر من إمكانية استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الاستقرار في البلاد، مع زيادة الضغط الشعبي بسبب التحديات الاقتصادية المستمرة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات جسيمة نتيجة عقوبات غربية استمرت لعقود، وتفاقمت بعد إعادة فرض العقوبات في سبتمبر 2025 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

مساعي معالجة الأزمة

أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مقابلة له، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية تشن "حربًا شاملة" ضد إيران، وأضاف أنه متمسك بمكافحة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، أنه سيتم التعامل بحزم مع من يراكمون العملات الأجنبية في السوق، مع تصاعد الأزمات الاقتصادية في البلاد.