تركيا تعتقل 357 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم "داعش" في حملة أمنية واسعة

أعلنت وزارة الداخلية التركية تنفيذ واحدة من أوسع الحملات الأمنية ضد تنظيم داعش خلال العام الجاري، أسفرت عن اعتقال 357 شخصاً يشتبه بانتمائهم للتنظيم، وذلك في عمليات متزامنة شملت 21 ولاية تركية، في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة عودة النشاط المتطرف على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، اليوم الثلاثاء، أن العمليات نُفذت بتنسيق كامل بين النيابة العامة، والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، والاستخبارات التابعة للإدارة العامة للأمن، إضافة إلى مديريات الشرطة في الولايات المشمولة بالحملة. 

وشدد وزير الداخلية، في بيان نشره على صفحته الرسمية بمواقع “إكس”، على أن هذه الجهود تأتي في سياق سياسة أمنية ثابتة “لا تسمح مطلقاً للإرهاب بتهديد أمن البلاد واستقرارها”.

حملة في 21 ولاية

شملت الحملة الأمنية ولايات كبرى ومناطق حدودية وحساسة أمنياً، من بينها إسطنبول، وأنقرة، وأنطاليا، وأضنة، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا، وموغلا، وآغري، وبينغول، وتشوروم، ودينيزلي، وأرزينجان، وغيريسون، وكستامونو، وكيليس، وقونية، ونيغدة، وعثمانية، وشرناق، ويالوفا، ووان. 

وتهدف هذه العمليات إلى تفكيك الخلايا النائمة، وقطع قنوات التمويل والتجنيد، ومنع أي تخطيط لهجمات محتملة داخل الأراضي التركية.

تأتي هذه الحملة بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الداخلية مقتل ثلاثة رجال شرطة وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق نار نفذه عناصر من تنظيم داعش، خلال عملية أمنية في ولاية يالوفا قرب إسطنبول، ما سلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجهها قوات الأمن أثناء ملاحقة التنظيم.

القلق من نشاط داعش

كثّفت تركيا خلال عام 2025 عملياتها ضد تنظيم داعش، في ظل مؤشرات على محاولات التنظيم إعادة تنشيط شبكاته بعد تراجعه خلال السنوات الماضية. 

وكان التنظيم قد تبنّى قبل نحو عقد سلسلة هجمات دامية استهدفت مدنيين في تركيا، من أبرزها الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول والهجوم على مطار المدينة، ما أسفر آنذاك عن مقتل عشرات الأشخاص.

واصلت السلطات التركية منذ موجة العنف الكبرى بين عامي 2015 و2017 تنفيذ عمليات استباقية ومنتظمة، أسهمت في تقليص عدد الهجمات بشكل كبير. 

وأكد ييرلي كايا أن بلاده “كما لم تمنح فرصة للإرهاب في الماضي، لن تمنحه أي فرصة في المستقبل”، في إشارة إلى استمرار نهج القبضة الأمنية الصارمة لحماية الأمن الداخلي ومنع أي تهديدات محتملة.