توقيف مراسل "دويتشه فيله" في تركيا بتهمة نشر معلومات مضللة

أعلنت صحيفة دويتشه فيله الألمانية عن توقيف مراسلها في أنقرة، أليجان أولوداغ، بعد أن اقتادته قوة من الشرطة من أمام عائلته إلى مقر أمني في إسطنبول تمهيداً لعرضه على قاضٍ. 

وطالبت المديرة العامة للمؤسسة باربرا ماسينج بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن ما جرى يمثل رسالة ترهيب واضحة للصحفيين العاملين في البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

وذكرت المؤسسة أن نحو 30 عنصراً من الشرطة شاركوا في عملية التوقيف، كما أفادت بتفتيش شقته ومصادرة أجهزته الإلكترونية. 

وأوضحت أن التهم المنسوبة إليه تشمل “نشر معلومات مضللة للجمهور” و“إهانة الرئيس” و“إهانة الأمة التركية والدولة ومؤسساتها”، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية عن مكتب المدعي العام في إسطنبول.

التهم وردود الفعل

تتعلق الاتهامات، بحسب ما أوردته “دويتشه فيله”، بمنشور على منصة “إكس” قبل نحو 18 شهراً، انتقد فيه أولوداغ إجراءات حكومية أفضت إلى إطلاق سراح مشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش”، واتهم مسؤولين بالفساد. 

ويُعرف الصحفي بتغطيته الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا الفساد وإجراءات المحاكم، ما جعله أحد أبرز الأصوات المتابعة للشأن القضائي في تركيا.

وصفت ماسينج التهم بأنها “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن أولوداغ يمتلك شبكة مصادر واسعة، وهو ما قد يجعله “مصدر إزعاج” للسلطات، واعتبرت أن اقتياده بهذا العدد الكبير من عناصر الشرطة “عمل متعمد من أعمال الترهيب”، يعكس حجم الضغوط المفروضة على حرية الصحافة.

وأشارت مؤسسة فريدريش ناومان إلى أن أولوداغ سبق أن مُنح جائزة رائف بدوي للصحافة الشجاعة عام 2021 تقديراً لعمله في بيئة إعلامية صعبة.

حرية الإعلام في تركيا

تحتل تركيا المرتبة الـ159 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن “مراسلون بلا حدود”، وسط انتقادات متكررة بشأن توقيف صحفيين وملاحقتهم قضائياً. 

وتخضع غالبية وسائل الإعلام في البلاد، وفق تقارير حقوقية، لسيطرة حكومية مباشرة أو غير مباشرة، بينما لا يزال عدد من الصحفيين خلف القضبان.

ويعكس اعتقال مراسل مؤسسة إعلامية دولية بحجم “دويتشه فيله” تصاعد التوتر بين السلطات التركية ووسائل الإعلام المستقلة، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لضمان بيئة آمنة للصحفيين واحترام حرية التعبير وفق المعايير الدولية.