تقرير ألماني: 90% من الأسر تشغّل عمالة منزلية بشكل غير قانوني

كشف تقرير جديد صادر عن معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) في مدينة كولونيا أن العمالة المنزلية تعمل بشكل غير قانوني لدى 9 من كل 10 منازل في ألمانيا، وهو ما يعادل نحو أربعة ملايين أسرة تعتمد على عمالة غير مسجّلة أو خارج الإطار القانوني.

وأوضح التقرير أن استطلاعاً أُجري منتصف العام الجاري أظهر أن ربع المشاركين أفادوا بأن المساعدين المنزليين أنفسهم لا يرغبون في التسجيل الرسمي لأسباب مختلفة، في حين رأى 15% أن التوظيف القانوني مكلف للغاية، وأشار 8% إلى أن التعقيدات البيروقراطية تعوق إجراءات التسجيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن السبب الأكثر شيوعاً لعدم تسجيل العمالة المنزلية يتمثل في اعتبار هذا العمل مجرد «مساعدة من الجيران»، وهو مبرر ذكره نحو 35% من المستطلعين. 

غير أن معهد الاقتصاد الألماني يرى أن هذا الوصف يُستخدم بصورة مبالغ فيها، إذ إن كثيراً من المهام المقدمة تدخل قانونياً ضمن الأعمال التي يجب تسجيلها رسمياً.

مليارات خارج النظام الضريبي

أشار التقرير إلى أن تكلفة المساعدة المنزلية غير المسجّلة أو العاملة ضمن ما يُعرف بـ«الوظائف الصغيرة» تتراوح بين 15 و25 يورو للساعة، تبعاً للمنطقة والخبرة ومستوى الثقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأجور غير الخاضعة للضرائب في قطاع العمالة المنزلية عام 2023 نحو 8.63 مليار يورو، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم حتى عام 2025.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن البرلمان الألماني أقر في نوفمبر الماضي قانوناً يمنح وحدة الرقابة المالية على العمل غير القانوني صلاحيات أوسع، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة لرصد الشركات المشبوهة بشكل أسرع.

غير أن هذه الصلاحيات لا تشمل المنازل الخاصة، بسبب حماية حرمة المسكن المنصوص عليها في المادة 13 من الدستور الألماني، ما يجعل عمليات التفتيش داخل البيوت غير ممكنة قانوناً.

غياب حقوق العمل

أوضح التقرير أن المنازل لا تُعامل غالباً كمكان عمل رسمي، حتى في حالات التوظيف طويلة الأمد المبنية على الثقة، حيث يتجنب الطرفان توقيع عقود عمل واضحة. 

كما يُنظر إلى حقوق أساسية مثل الإجازات مدفوعة الأجر أو استمرار دفع الأجر أثناء المرض على أنها أمور غير معتادة أو غير مرغوبة في هذا النوع من العمل.

ويحذّر معهد الاقتصاد الألماني من أن استمرار هذا الوضع يعمّق الاقتصاد غير الرسمي، ويحرم الدولة من إيرادات ضريبية كبيرة، ويترك ملايين العاملين المنزليين دون حماية قانونية أو اجتماعية.