"غوغل" تتكبد 118 مليون دولار لتسوية دعوى تتهمها بقرارات تمييزية بحق موظفاتها

وافقت شركة "غوغل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي بكاليفورنيا، بحسب ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتوليان الدفاع عن الشركة.

وأوضح بيان مشترك لـ"ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين" و"ألتشولر بيرزون" نُشر الجمعة، أنّ التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ سبتمبر 2013.

ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها.

وقال ناطق باسم غوغل في رسالة بعثها الأحد إلى وكالة فرانس برس، "بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية، من دون أي اعتراف (بالمسؤولية) أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".

وكانت موظفات سابقات في غوغل رفعن دعوى سنة 2017 أمام إحدى محاكم سان فرانسيسكو زعمن فيها أنّ المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، كما أنّ الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.

وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ شركة غوغل "تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى وتؤكد أن المجموعة امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات"، ولا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.

وأكد الناطق باسم غوغل في رسالته أنّ الشركة "ملتزمة التزاماً تاماً بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعهم بطريقة صحيحة وعادلة"، مضيفاً: "إنْ لاحظنا أي اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة".

وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3,8 مليون دولار لوزارة العمل الأمريكية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.

ومن المفترض أن يُخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 امرأة موظفة لدى "غوغل" في مناصب مرتبطة بالهندسة، بالإضافة إلى نحو 200 مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تختارهم الشركة ليشغروا مناصب مماثلة.

وقالت "غوغل" إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، لافتة إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية أن تكون قد خالفت القوانين.