اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. 73 عاماً على إقرار وثيقة الكرامة الإنسانية

يحتفل العالم بـ”يوم حقوق الإنسان” في العاشر من ديسمبر كل عام، للتذكير بالمطالبات التي تضمنها الميثاق العالمي الذي صدر عام 1948، ويكتسب هذا العام أهمية خاصة بسبب جائحة أصابت العالم وفرضت ظروفا استثنائية، وكشفت عن أوجه القصور في الحقوق التي تضمنها الإعلان، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى اختيار موضوع هذا العام عن الجائحة.

ويرمز الاحتفال إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب القرار 217، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ووضعت المنظمة الدولية هذا الإعلان معيارا ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة.

ورغم أن 48 دولة فقط كانت قد صوتت على الإعلان وقتها، إلا انه اكتسب فيما بعد، وخاصة بعد زيادة عدد الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، أهمية خاصة وبات الوثيقة الدولية الأهم على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان والركيزة الأساسية لكل الوثائق الدولية اللاحقة عليه في هذا الشأن.

ويتألّف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ورغم أن الإعلان ليس وثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعة مرجعا دوليا لحقوق الإنسان.

ومنذ عام 1968، الذي صنفته الأمم المتحدة السنة الدولية لحقوق الإنسان منحت المنظمة بشكل دوري جائزة الأمم المتحدة في هذا اليوم.

ويقوم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتنسيق الجهود العالمية للاحتفال، وتقام المؤتمرات وتنظم الاحتجاجات.

وتاريخيا لقيت هذه الفعاليات نتائج إيجابية غيرت أنظمة وحددت مستقبل شعوب. وعلى سبيل المثال، أفضت أعمال العنف التي واكبت مظاهرة يوم حقوق الإنسان في كاو-شيونغ في تايوان عام 1979 إلى عملية تحول ديمقراطي في البلاد. وبالمثل، ساهمت سلسلة من المظاهرات الحاشدة في ذلك اليوم من عام 1989 في منغوليا في التعجيل بانهيار الحكومة الشيوعية في العام التالي.

تاريخ الإعلان

دفعت المآسي التي شهدتها المجتمعات بسبب الحرب العالمية الثانية زعماء العالم إلى صياغة وثيقة تمنع حدوثها.

بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح على الإطلاق بوقوع فظائع من هذا القبيل مرة أخرى، وقرر زعماء العالم إكمال ميثاق الأمم المتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق كل فرد في أي مكان أو زمان.

الوثيقة التي توخاها هؤلاء الزعماء، والتي أصبحت في ما بعد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، كانت موضع نظر في الدورة الأولى للجمعية العامة في عام 1946.

وقامت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الأولى، التي عقدت في أوائل عام 1947، بتفويض أعضاء مكتبها لصياغة ما أسمته “مشروع مبدئي للشرعة الدولية لحقوق الإنسان”. وبعد ذلك استؤنف العمل على يد لجنة صياغة رسمية تتألف من أعضاء للجنة تم اختيارهم من ثماني دول في ضوء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي.

وعلى مر السنين، تم قبول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كعقد مُبرَم بين الحكومات وشعوبها، كما قبلت به جميع الدول تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت، شكل الأساس لنظام موسع يهدف لحماية حقوق الإنسان.

المساواة شعار 2021

ويسلّط الاحتفال بيوم حقوق الإنسان لعام 2021، الضوء على المساواة، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان.

وقالت الأمم المتحدة، إن هدف المساواة يتماشى مع خطة عام 2030 ومع نهج المنظمة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أيّ استثناء، حيث إن المساواة وعدم التمييز من صميم حقوق الإنسان، وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصّل إلى حلول نهائية لها.

وشددت المنظمة الدولية، على أن النهج القائم على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية، هو أفضل سبيل للحد من عدم المساواة واستئناف تحقيق خطة عام 2030.

وأضافت المنظمة، أن إعمال حقوق الإنسان للجميع يضمن حصولهم على فوائد حقوق الإنسان في مجال الوقاية، ولكن عندما يتم استبعاد أشخاص أو مجموعات معينة أو يواجهون التمييز، فإن عدم المساواة يؤدي حتمًا إلى دوّامة من النزاعات والأزمات.