الممثل الأممي بمالي: الجماعات المتطرفة تتصدر قائمة جناة انتهاكات حقوق الإنسان

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، إنه برغم أن التحديات في البلاد عديدة ومعقدة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون مستعصية على الحل، منوها بأن الوضع الأمني لا يزال متقلباً ويشكل مصدر قلق خاص على طول منطقة الحدود الثلاثية وفي وسط البلاد.

وأضاف “واين” خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الجماعات المتطرفة، لا تزال تشن هجمات متكررة ضد القوات المالية وقوات مينوسما، وكذلك السكان المدنيون المشتبه في تعاونهم مع القوات المالية، وفق مركز أخبار الأمم المتحدة.

انتهاكات حقوق الإنسان 

وبحسب الممثل الخاص، في الفترة من يناير إلى مارس 2022، كانت هناك زيادة حادة في انتهاكات حقوق الإنسان مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مما أدى إلى مقتل 543 شخصاً مقابل 128 من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي.

وقال القاسم واين إن الجماعات المتطرفة ما زالت تتصدر قائمة الجناة المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن البلاد شهدت للأسف ارتفاعاً ملحوظاً في الانتهاكات المرتبطة بعمليات قوات الأمن المالية في وسط البلاد. 

وذكر أن البيئة الأمنية السائدة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.

وقام الممثل الخاص بإحياء ذكرى جميع حفظة السلام الذين فقدوا أرواحهم منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وأضاف: "إن تضحياتهم الكبرى توضح التحديات والتعقيدات التي نواجهها وتؤكد بشكل أكبر الحاجة إلى ضمان أن البعثة لديها القدرات المطلوبة، بما في ذلك المروحيات العسكرية المسلحة وتلك المخصصة للخدمات".

وردد واين إقرار الأمين العام بضرورة استمرار وجود مينوسما وتوصياته بتمديد ولاية البعثة لعام آخر.

واختتم الممثل الخاص حديثه قائلاً: "إن الشعب المالي لديه تطلعات عميقة للإصلاح والحوكمة الشفافة والمساءلة، لقد أظهرت هذه التطلعات والقوى الدافعة لها، بما في ذلك المجتمع المدني، مرونة كبيرة وتستحق الدعم الكامل من المجتمع الدولي".

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال، أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

وتأخذ فرنسا والشركاء الأوروبيون والأمريكيون على المجلس العسكري الحاكم تأخير عودة المدنيين إلى الحكم، والاستعانة بمجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، وهو أمر ينفي المجلس أن يكون أقدم عليه.