ترحيل 9 مهاجرين إلى الكاميرون رغم حمايتهم القضائية في الولايات المتحدة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأحد، عن قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل تسعة مهاجرين إلى الكاميرون، رغم أن معظمهم كان يتمتع بحماية قضائية أمريكية تمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأفادت الصحيفة أن عمليات الترحيل جرت في يناير، وشملت أشخاصًا لا يحمل أيٌّ منهم الجنسية الكاميرونية، ما أثار تساؤلات قانونية حول وجهة الترحيل ومدى توافق الإجراء مع القرارات القضائية الصادرة بحقهم.

وأوضحت الصحيفة أن غالبية المرحّلين ما زالوا محتجزين في مركز للمهاجرين في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في انتظار تسوية أوضاعهم، دون وضوح بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بمصيرهم القانوني.

تعقيدات نظام الهجرة

تسلّط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات نظام الهجرة الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الترحيل في ظل وجود أحكام قضائية تمنح بعض المهاجرين حماية مؤقتة أو دائمة من الإعادة إلى بلدانهم الأصلية.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع من السياسات المتشددة التي تبنتها إدارة ترامب بشأن الهجرة، حيث تعهّد الرئيس بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، والشروع في إجراءات واسعة لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

كما أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ الوطنية بهدف الحد من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، معتبرًا أن الهجرة غير النظامية تمثل تهديدًا للأمن القومي.

جدل قانوني وحقوقي

يثير ترحيل أشخاص يتمتعون بحماية قضائية تساؤلات حول مدى التزام السلطات التنفيذية بالأحكام الصادرة عن المحاكم، وما إذا كانت عمليات الترحيل إلى دولة ثالثة لا ينتمي إليها المهاجرون تتوافق مع القوانين الأمريكية والمعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

ومن المرجح أن تعيد هذه القضية فتح النقاش داخل الولايات المتحدة حول حدود السلطة التنفيذية في ملف الهجرة، ودور القضاء في حماية حقوق الأفراد المعرضين للترحيل.