تصاعد الحرب يفاقم المخاوف بشأن المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران

تتزايد المخاوف الحقوقية مع اشتداد الهجمات العسكرية على إيران واتساع رقعة المواجهة في المنطقة، وسط تحذيرات منظمات دولية من تدهور أوضاع المدنيين وتزايد الضغوط على النشطاء والعاملين في المجال الإنساني. 

وتشير هذه التحذيرات إلى أن فترات النزاعات المسلحة غالباً ما تترافق مع ارتفاع الانتهاكات وتراجع الضمانات القانونية التي تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت منظمة Front Line Defenders، المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، في بيان لها، اليوم السبت، أن النشطاء الذين يعملون على توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا ومحاسبة المسؤولين أصبحوا أكثر عرضة للتهديد والقمع في ظل التصعيد العسكري الحالي.

النشطاء تحت ضغط متزايد

توضح المنظمة أن فترات عدم الاستقرار السياسي وتصاعد النزاعات المسلحة غالباً ما تؤدي إلى تضييق مساحة العمل المدني، حيث تتزايد الضغوط على نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات أو تقديم الدعم للضحايا.

تشير التقارير الحقوقية إلى أن ضعف سيادة القانون وانتشار الجماعات المسلحة في ظروف الحرب قد يفتح المجال أمام الاعتقالات التعسفية والعنف والقيود على حرية التعبير والعمل الإنساني، وهو ما يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للاستهداف.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في إيران، حيث يواجه العديد منهم قيوداً مشددة تتعلق بالحصول على الرعاية الصحية أو التواصل مع عائلاتهم، إضافة إلى غياب آليات رقابة مستقلة على أوضاع الاحتجاز.

ويشير هذا الوضع إلى مخاوف متزايدة من أن تؤدي الحرب إلى تفاقم القيود المفروضة على السجناء السياسيين والحقوقيين، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأمنية في البلاد.

سجن إيفين في دائرة القلق

سلطت المنظمة الضوء على الوضع في سجن إيفين، أحد أبرز السجون التي تحتجز عدداً من النشطاء والصحفيين في العاصمة طهران.

واستندت المنظمة إلى تقارير تحدثت عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجن، إضافة إلى اضطرابات في توزيع الطعام والخدمات الأساسية، ما يثير مخاوف بشأن الظروف المعيشية للمحتجزين في ظل التصعيد العسكري.

ودعت منظمة Front Line Defenders جميع الأطراف المعنية بالنزاع إلى الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والمنطقة، بما في ذلك توفير الحماية لهم وضمان قدرتهم على مواصلة عملهم في توثيق الانتهاكات ومساعدة الضحايا.

المدنيون في قلب الأزمة

تعكس التحذيرات الحقوقية أن المدنيين والنشطاء يشكلون الحلقة الأضعف في النزاعات المسلحة، حيث يواجهون مخاطر القصف المباشر من جهة، وضغوطاً سياسية وأمنية من جهة أخرى.

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن استمرار التصعيد العسكري دون ضمانات واضحة لحماية المدنيين والنشطاء قد يؤدي إلى تفاقم الانتهاكات ويزيد من معاناة السكان في إيران والمنطقة، ما يجعل احترام القانون الدولي الإنساني أمراً أساسياً للحد من الكلفة الإنسانية للصراع.