مجلس حقوق الإنسان يناقش تأثير مكافحة الإرهاب على مبادئ المساواة وعدم التمييز

ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا سنويا للمفوضية الأممية يرصد العلاقة بين المساواة وعدم التمييز ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعنوان: "الإرهاب وحقوق الإنسان".

ويأتي ذلك في إطار انعقاد الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022، بالمدينة السويسرية جنيف.

ويركز التقرير الأممي على أثر تدابير مكافحة الإرهاب على التمتع بالحق في المساواة وعدم التمييز، من خلال المساءلة الجنائية للجرائم المتعلقة بالإرهاب والتدابير التشريعية التي اتخذتها الدول.

وأفاد التقرير بأن "هناك مخاوف من أن يترتب على ممارسة الإدراج في قوائم المراقبة التي تصدرها الحكومات، تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الرأي السياسي".

وأوضح: "التكنولوجيا الرقمية ساهمت بدور متزايد في مكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه تخلف هذه التكنولوجيا آثارا كبيرة على حقوق الإنسان، بما في ذلك على التمتع بالحق في عدم التمييز".

ودلل على ذلك بأن "التشغيل الآلي الرامي إلى تيسير جمع البيانات ومعالجتها في إطار برامج المراقبة الجماعية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآثار التمييزية للمراقبة".

وأشار التقرير إلى أن "معظم الوسائل التي استخدمتها الدول لمكافحة الإرهاب والمراقبة الجماعية أو اعتراض الاتصالات، هي وسائل تثير منذ فترة طويلة شواغل تتعلق بحقوق الإنسان".

وقال إنه يجب على الدول أن تسن إطارا قانونيا وقائيا يتضمن إجراءات جنائية فعالة لحظر جميع مظاهر العنف أو التحريض على العنف، التي من شأنها أن تؤدي إلى الحرمان من الحياة، مثل الهجمات الإرهابية".

وأضاف التقرير "الملاحظ أن جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب تستهدف أفراد الأقليات بشكل متزايد، كما أدى ذلك إلى انتشار أشكال جديدة وناشئة من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب".

وأوضح أن "الإرهاب المرتبط بالدين وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في أوروبا أدت إلى انتشار ممارسة التجريد من الجنسية، على اعتبار أنها إحدى أدوات مكافحة الإرهاب".

واستنتج التقرير أن "تجريد الجنسية في بعض الحالات، خاصة في حالة المقاتلين الأجانب وأسرهم، يمكن أن يحدث أثرا عكسيا، ويتسبب في مزيد من التطرف وقد يصب في مصلحة الجماعات الإرهابية".

وتابع: "غالبا ما تكون الضمانات الإجرائية ضد التعسف غير كافية في معظم الدول، وهو أمر يثير القلق بوجه خاص بالنظر إلى العواقب الوخيمة التي تترتب على التجريد من الجنسية".

وقال إن "تدابير مكافحة الإرهاب التمييزية قد تساهم في وصم المجتمعات المحلية، ما يعوق عمل منظمات المجتمع المدني، ومن يعتنق آراء سياسية مخالفة، يساهم في استمرار العداء والعنف ضد الأقليات الدينية والعرقية".

كما أوصى التقرير الأممي "الدول باحترام حقوق المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك عند مكافحة الإرهاب، وأن تكون تدابير مكافحة الإرهاب مبنية على أدلة وإتاحة للمتضررين السبيل للوصول إلى سبيل انتصاف فعال".

ودعا إلى "إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتجريد من الجنسية، واتخاذ تدابير فعالة لوقف استخدام أجهزة إنفاذ القانون للتنميط، وإشراك المجتمعات المحلية المتضررة ومنظمات المجتمع المدني في تطوير تدابير مكافحة الإرهاب".

وشدد على أهمية "ضمان توافق تنظيم المحتوى على الإنترنت أو الإشراف عليه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك شروط الشفافية والمساءلة".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.

ويناقش المجلس الأممي في دورته الحالية، قضية الإرهاب وحقوق الإنسان والتحديات في معالجة زواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، وتدابير ضمان المساءلة على المستويين المجتمعي والرسمي.