وزير يمني يطالب بموقف دولي من تصعيد الحوثيين لعمليات تجنيد الأطفال

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي بموقف واضح من تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية لعمليات تجنيد الأطفال وممارسة ضغوط حقيقية لوقفها فورًا وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم "مجرمي حرب".

ووصف الإرياني، المشاهد المتداولة من المعسكرات التي استحدثتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران لاستدراج وتجنيد وتدريب أطفال دون 10 أعوام، بالصادمة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت".

وأكد الوزير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل تجنيد الأطفال تحت غطاء ما تسميها "المراكز الصيفية" تحضيرًا للزج بهم في مختلف جبهات القتال في ظل الهدنة الأممية، وردًا على مساعي التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عملت على تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها والدفع بهم لخطوط النار في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر، وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفل من القيام بدورهم في التنديد بهذه الجريمة النكراء، ووقف عمليات القتل الجماعي لأطفال اليمن.

حرب مستمرة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

وأخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.