نساء وأطفال على خط النار.. العالم يحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

أكثر من 14 ألف طفل هم ضحايا للعنف الجنسي في حالات النزاع بخلاف النساء والرجال، ورغم العدد الصادم تعتبره الأمم المتحدة أنه "ليس سوى غيض من فيض".

ويحيي العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع يوم 19 يونيو من كل عام، ويأتي إحياء اليوم العالمي هذا العام تحت عنوان "الوقاية كحماية.. تعزيز المنع الهيكلي والتشغيلي للعنف الجنسي المتصل بالنزاع".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان بهذه المناسبة، إن "العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع الذي يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات".

وأضاف غوتيريش: "الجناة نادرا ما يحاسبون على ما اقترفت أيديهم، بينما الناجون هم الذين يتحمّلون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف المحنة المسلطة عليهم جراء الأعراف الاجتماعية الضارّة بإلقاء اللوم على الضحايا".

وتابع: "نقف متضامنين وندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية، عن طريق زيادة الدعم للضحايا والمشرّدين المعرّضين للاتجار والاستغلال الجنسي".

ومضى يقول: "ينبغي دعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء لكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمنع الحماية، والمساواة والعدالة، وكذلك معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الجنسي في النزاع".

وشدد الأمين العام على أنه "مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد".

ومن جانبها، قالت الممثلة الأممية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، إنه "بينما تم التحقق من وجود 14 ألفا و200 طفل على الأقل كضحايا للعنف الجنسي، فإن هذا ليس سوى غيض من فيض".

فيما أصدرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات براميلا باتن، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بيانا مشتركا، لدعوة المجتمع الدولي للمساعدة في القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وإنقاذ الأجيال المقبلة من هذه الآفة."

وأضافا في البيان المشترك: “لقد حان الوقت لتجاوز النُهج التفاعلية ومعالجة الأسباب الكامنة والدوافع غير المرئية للعنف الجنسي.. وكذلك الأعراف الاجتماعية الضارّة المتعلقة بالشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحايا”.

وتقول الأمم المتحدة إن النساء غالبا ما يتم استهدافهن من خلال العنف الجنسي والتحرش كشكل من أشكال الانتقام، من أجل استبعادهن من الحياة العامة.

تجنيد وإذلال

من جانبها، تقول الناشطة الحقوقية اليمنية، سماح ردمان، لـ«جسور بوست» إنه "في بؤر النزاعات المسلحة عادة ما تكون النساء والأطفال هم الأكثر تضررا سواء عن طريق الاعتداءات والانتهاكات الجنسية أو القتل أو التعرض للقذائف والألغام وغيرها".

وأوضحت ردمان: "غياب مؤسسات الدولة، وانعدام الأمن والأمان، وسيطرة الجماعات المسلحة والقوات المتحاربة، هي عوامل تؤدي إلى وقوع انتهاكات واعتداءات ضد المرأة والأطفال على وجه التحديد".

وأضافت: "هناك تقارير لمنظمات حقوقية يمنية تؤكد أن ظاهرة العنف الجنسي أصبحت واحدة من العقوبات التي تمارسها الجماعات المسلحة ضد الشخصيات النسائية المعارضة، بهدف تجنيدهن أو إذلالهن".

وأكدت حديثها قائلة: "هناك تقرير سابق لمجلس الأمن أفاد بأن أحد قيادات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران قام باعتقال ناشطات نسويات وقام بتعذيبهن والاعتداء الجنسي عليهن".

وتابعت ردمان: "يصاحب الحروب فقر شديد يضاعف من آثار هذه الظاهرة، وقد سجلت العديد من الانتهاكات الجنسية ضد أطفال بمناطق مختلفة من اليمن".

ومضت قائلة: "اليمن يصنف كبلد محافظ، طالما كانت المرأة فيه محط اهتمام من جميع أفراد مجتمعه، لكن الحروب أخرجت قبحا لا نعرفه ولم تعد للمرأة تلقى الاهتمام ذاته، حتى في مخيمات النزوح تتعرض للتحرش والاعتداءات الجنسية".

واستكملت: "بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب والإفقار والإذلال لأفراد الشعب اليمني، وخاصة النساء والأطفال تفاقمت هذه الظاهرة وسجلت العديد من حوادث العنف الجنسي والقتل".

وعزت الناشطة اليمنية أسباب ارتفاع معدلات الظاهرة إلى "زيادة معدلات العنف وغياب الدولة ومؤسساتها الرادعة، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم البلاد".

وقالت: "لن يعم السلام سوى بتطبيق مبادئ العدل والإنصاف للضحايا وعودة الدولة بمؤسساتها للعمل، وتقديم الجناة للعدالة وتفعيل رقابة المنظمات الحقوقية والدفاعية في اليمن".

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.