محكمة يابانية: حظر زواج المثليين أمر دستوري

قضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، بأن رفض اعتراف البلاد بزواج المثليين أمر دستوري، في انتكاسة للناشطين في مجال حقوق المثليين، بعد حكم تاريخي خلص العام الماضي إلى عكس ذلك.

ورفضت محكمة مقاطعة أوساكا بغرب اليابان حججا قدمها 3 أزواج مثليين كجزء من سلسلة دعاوى رفعها نشطاء يطالبون بالمساواة في الزواج، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في حكم المحكمة، "من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك فوائد الاعتراف الرسمي بالأزواج المثليين".

وأشار الحكم إلى أن الإخفاق الحالي في الاعتراف بمثل هذه الزيجات "لا يُعتبر انتهاكا للدستور"، لافتا إلى أن "النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة".

وقال المحامي الذي يمثل المدعين في القضية أكيوشي ميوا إنه "صُدم" من عدم رغبة المحكمة في التدخل في النقاش.

وأضاف "هذا يعني أن القاضي يقول إن المحكمة ليس عليها أن تتدخل بشكل فاعل في قضايا حقوق الإنسان".

وقضت المحكمة أيضا أنه إذا تم إنشاء إطار مشابه للزواج، فسيتمكن الشركاء المثليون من الحصول على مزايا قانونية.

ويأتي الحكم الصادر الاثنين بعد عام على آخر قرار، خلصت فيه محكمة محلية في منطقة سابورو شمال البلاد العام الماضي إلى نتيجة معاكسة، إذ قضت بأن فشل الحكومة في السماح بزواج المثليين ينتهك أحكام الدستور التي تضمن المساواة بموجب القانون.

ورحب النشطاء حينها بالحكم، معتبرين أنه انتصار كبير من شأنه أن يزيد الضغط على النواب لتشريع زواج المثليين.

وينص دستور اليابان على أن "الزواج لا يكون إلا برضى شخصين من الجنسين".

وفي السنوات الأخيرة، اتخذت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد خطوات للاعتراف بالشراكة بين المثليين، رغم أن هذا الاعتراف لا يحمل الحقوق نفسها للأشخاص المتزوجين بموجب القانون.

وقالت محافظة طوكيو الشهر الماضي إنها ستبدأ بالاعتراف بالشراكات بين المثليين اعتبارا من نوفمبر، في تعديل لقواعدها الحالية.