آلاف السودانيين يتظاهرون مجدداً في ظل انتشار أمني مكثف

آلاف السودانيين يتظاهرون مجدداً في ظل انتشار أمني مكثف

 

يواصل المتظاهرون في السودان النزول للشوارع للمطالبة بحكم مدني، عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما ردت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع.

 

وتجمع الآلاف من السودانيين في عدد من شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، وكذلك في مدن بورتسودان “شرق البلاد” ونيالا “جنوب دارفور”، بالرغم من الانتشار الأمني الكثيف في مختلف المدن.

 

وبعد يومين من استقالة “حمدوك”، الذي سبق أن أطاح به قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ضمن القرارات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي لتصحيح مسار الثورة – بحسب ما قال وقتها – ثم عاد إلى منصبه بعد أسابيع من المظاهرات والضغوط الدولية، هتف المتظاهرون في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن ضد تدخل الجيش في الحكم، مطالبين بحكومة مدنية.

 

نحو القصر الرئاسي

 

وتحرك المتظاهرون باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وتوجهوا إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، مرددين عدداً من الهتافات الثورية.

 

وبحسب شهود عيان، فقد قامت قوات الأمن بإغلاق الشوارع المؤدية إلى وسط العاصمة الخرطوم، وشارك في التأمين، شرطة مكافحة الشغب وأفراد من الجيش والقوات شبه العسكرية، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة لتفريقهم وإبعادهم عن القصر الرئاسي.

 

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك استقالته، مساء الأحد، في أعقاب يوم دامٍ تجددت فيه التظاهرات وسقط خلالها عدد من المتظاهرين ما بين قتلى ومصابين، بحسب وكالة فرانس برس.

 

لا توافقات

 

وأعلن “حمدوك” استقالته، في ظل انتشار شائعات وتقارير صحفية محلية حول عدم عمله من مكتبه لعدة أيام، موضحاً في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي أنه حاول التوصل إلى توافقات، لكنه فشل في الوصول لذلك، مشدداً على أن البلاد تشهد منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها.

 

وعاد “حمدوك” مجدداً للسلطة عقب الإطاحة به ضمن قرارات الجيش لإصلاح مسار الثورة صبيحة يوم 25 أكتوبر الماضي، حيث تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بقرار من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

 

وشمل قرار الجيش السوداني غالبية المسؤولين المدنيين في السلطة الانتقالية والتي كان من المفترض أن تتولى إدارة شؤون البلاد حتى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2023 المقبل.

 

ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية، وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين أطاح بالرئيس السابق عمر البشير.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية