إيطاليا تعلن تجميد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو
إيطاليا تعلن تجميد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو
أكدت وزارة المالية الإيطالية أن السلطات المختصة ممثلة في الحرس المالي الإيطالي جمدت ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو (نحو مليار و800 مليون دولار)، وذلك تطبيقاً للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفقا لوكالة نوفوستي.
وقالت وزارة المالية الإيطالية، إنه اعتبارا من 23 فبراير الماضي في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري في فبراير الماضي بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي.
وأشارت وزارة المالية الإيطالية، إلى أنه اعتبارا من 31 مايو الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كيانا، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو.
بداية الأزمة
اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.
وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواءً الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.
قتل وتشريد
وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.