غادة والي: العالم بحاجة لإنفاق 90 تريليون دولار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بحلول "2030"

حذَّرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، من خطورة أزمة الغذاء على الفقراء حول العالم، الذين تمثل النساء منهم 70%، لافتة إلى أن الأزمة يرجع جزء منها إلى الحرب في أوكرانيا والجزء الأهم متصل بالجفاف والتصحر وممارسات تلوث البيئة. 

وشددت على أن ما سبق يتطلب أن يستثمر العالم 90 تريليون دولار في تنفيذ مشروعات بنية تحتية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بحلول 2030 في مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها.

وقالت “والي”، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأنشطة الإجرامية عابرة الحدود وجماعات تهريب الأموال والجماعات الإرهابية التي تدعم بعضها البعض ماليًا وتنظيميًا وأمنيًا، وتعتبر جميعها ممارسات تؤثر بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، حول مواجهة الجرائم البيئية في إطار الجهود الدولية لمعالجة أزمات البيئة والمناخ، التي انطلقت أمس الأربعاء بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من قيادات المعهد ووزارة التخطيط ووزراء سابقين. 

إفريقيا الأكثر تضررًا

وأشارت غادة والي، إلى أن دول إفريقيا ودول العالم النامي التي تعتمد بشكل رئيسي على الثروات الطبيعية تعد الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، رغم أن الأخيرة تقف وراء عدد كبير من الجرائم البيئية ونسب الانبعاثات الضارة.

وأوضحت أن نسب الوفاة المتصلة بقضايا تغير المناخ بين محدودي الدخل تبلغ 60 لكل مليون نسمة، بينما ينخفض العدد إلى 16 لكل مليون نسمة في الدول الغنية، إلى جانب ذلك فإن 3 مليارات شخص حول العالم يعيشون في مناطق يتوقع أن تتحول من الآثار السلبية للكارثية لتغيرات المناخ، كما أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في دول إفريقيا بـ4 درجات مئوية بحلول عام 2099، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي فإن 86 مليون شخص من المتوقع أن يهاجروا داخل إفريقيا بسبب التغيرات المناخية بحلول عام 2050.

وأوضحت، أن الاتجار في النفايات البلاستيكية هي مشكلة ظهرت حديثا، حيث يتم نقل هذه النفايات إلى جنوب آسيا وإفريقيا وإلقاؤها في الأنهار أو البحار، ما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة ويؤثر سلبا على الأنشطة المشروعة والصناعات الأخرى.

جماعات الجريمة المنظمة

قالت غادة والي: إن المكتب يدرس حالياً العلاقة بين الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، موضحة أن حالة الفوضى وغياب النظام الذي تسببه الجماعات الإرهابية في بعض الدول تستفيد منه جماعات الجريمة المنظمة في الترويج لأنشطتها غير المشروعة.

وأضافت والي أنه تم رصد 200 مليار دولار تكلفة الجرائم البيئية سنوياً، وأن هذه الجرائم تؤدي لتآكل الثروات الطبيعية في الدول، لا سيما إفريقيا، حيث تصل تجارة العاج على سبيل المثال إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً.

ونبهت والي، إلى أنه من أخطر جرائم الاعتداء على البيئة -في دولة مثل كولومبيا على سبيل المثال- قطع الأشجار، وهي جريمة تستفيد منها جماعات الجريمة المنظمة وجماعات تهريب المخدرات التي تستغل المساحات التي يتم قطع أشجارها في زراعة المخدرات، إضافة إلى جريمة بيئية أخرى تتمثل في التنقيب عن المعادن في الماء، حيث يتم إلقاء الزئبق في الماء لتجميع الذهب، وهو ما يؤثر سلباً على البيئة هناك.

ولفتت والي، إلى أن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يعمل حالياً على ثلاثة موضوعات مهمة، وهي: وضع إطار لاتفاقية دولية لمكافحة الاتجار في البلاستيك، وإطار لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتشريع دولي لمكافحة الاتجار في الآثار.

مؤتمر cop27  فرصة لإفريقيا

يعد مؤتمر cop27، الذي تستضيفه وتترأسه مصر شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، فرصة لقارة إفريقيا ليكون صوتها مسموعاً سيما أنها ليست المسؤولة عن التغيرات المناخية ولا يجب أن تتحمل تبعاتها، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة في التنمية.

أضافت والي، أن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ سيمثل نقطة بداية للتنسيق والبناء على ما تم في مؤتمر المناخ الأخير بجلاسجو، مشيرة إلى أن المؤتمر سيكون فرصة كذلك لتسليط الضوء على جرائم البيئة، وخلق إرادة سياسية، واستغلال الزخم المرتبط بالمؤتمر للدفع نحو التصدي للجرائم البيئية والفساد في إدارة الموارد البيئية.