الولايات المتحدة.. مشروع قانون لمكافحة "‏العنف بالأسلحة" على مكتب بايدن

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سلامة السلاح، الجمعة، وأرسل الإجراء إلى مكتب الرئيس ‏بايدن، وكان ذلك أول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، يوافق الكونجرس على تشريع رئيسي لمكافحة ‏العنف باستخدام الأسلحة النارية.‏

تم تمرير مشروع القانون، المسمى قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين، ‏بأغلبية 234-193 صوتًا، صوّت 14 جمهوريًا مع الديمقراطيين في دعم الإجراء، وفق صحيفة نيويورك تايمز.‏

وتبنى مجلس النواب التشريع الجمعة، بعد ساعات فقط من موافقة مجلس ‏الشيوخ على الإجراء بأغلبية 65 صوتًا مقابل 33 صوتًا من الحزبين، وانضم 15 جمهوريًا، بمن ‏فيهم زعيم الأقلية ميتش مكونيل إلى جميع الديمقراطيين في دعم الإجراء في مجلس النواب.‏

وأعرب بايدن عن دعمه لاقتراح مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر، وكتب في بيان أن الإجراء سيمثل "أهم تشريع بشأن سلامة الأسلحة يمرره الكونجرس منذ ‏عقود".‏

وأضاف: "في كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال في هذا البلد: فكلما وصل الأمر إلى مكتبي، كلما ‏أسرعت في التوقيع عليه، وكلما أسرعنا في استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح".‏

ويدعو التشريع إلى تعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا، وأن يسجل الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الأسلحة النارية بانتظام كمرخصين فيدراليين ‏للأسلحة النارية، مما يلزمهم بإكمال عمليات التحقق من الخلفية لمعاملات الأسلحة النارية.‏

فوضى انتشار الأسلحة

وتعاني الولايات المتحدة انتشار عمليات إطلاق نار جماعية، وفي الأسابيع الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومتجر في بوفالو بنيويورك أسفرا عن مقتل العشرات.

إضافة إلى حوادث إطلاق النار في تكساس ونيويورك، شهدت الأسابيع الأخيرة إطلاق نار جماعيا في مستشفى في أوكلاهوما وكنيسة في كاليفورنيا.

ويزداد العنف بالأسلحة النارية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة، حيث قدّر عدد الأسلحة النارية المتوافرة لدى السكان بحوالي 393 مليونا عام 2020، وهو رقم يتجاوز عدد السكان.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً حتى الآن في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.