اليوم الدولي للعمل البرلماني.. "قلب الديمقراطيات" الناقل لأصوات الشعوب

"حان الوقت لترحيب البرلمانات بجيل الشباب".. بهذه العبارة دعت الأمم المتحدة إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم داخل برلمانات بلادهم.

ويحيي العالم اليوم الدولي للعمل البرلماني، في 30 يونيو من كل عام، وهو التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، هناك 79 بلدا ببرلمان من غرفتين و114 بلدا ببرلمان ذي غرفة واحدة، وهو ما يعني وجود 272 غرفة برلمانية، ينشط فيها 46 ألف برلماني وبرلمانية بالعالم.

وتمثل النساء نسبة 25% من مجمل أعضاء البرلمانات في العالم، ورغم أن نحو 39% من سكان العالم تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، فإن نسبة أعضاء البرلمان من هذه الفئة لا يزيد على 17.5%.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني، إلى دعم الجهود الرامية إلى جعل البرلمانات أكثر تمثيلا لطوائف الشعوب، وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات، بما في ذلك القدرة على إجراء تقييمات ذاتية، فضلا عن العمل على إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني.

وتعد البرلمانات هي حجر الزاوية في الديمقراطيات الفاعلة، شريطة أن تكون قوية وشفافة وخاضعة للمساءلة وتمثل الشعوب تمثيلا حقيقيا، ولذلك تكتسب هذه المناسبة الأممية أهمية خاصة، في الوقت الذي تشهد فيه الديمقراطية البرلمانية تحديات عدة من الحركات الشعبوية والقومية.

واليوم الدولي للعمل البرلماني، هو مناسبة لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق بعض الأهداف الرئيسية الرامية إلى جعل البرلمانات أكثر تمثيلا لطوائف الشعوب، وأكثر قدرة على مواكبة التغيرات والقدرة على إجراء تقييمات ذاتية، فضلا عن إشراك المرأة والشباب في العمل البرلماني.

قلب الديمقراطية

وتقع البرلمانات القوية موقع القلب من الديمقراطية، لأنها تمثل أصوات الشعوب وتمرر القوانين والتشريعات المنظمة للمجتمع وتخصص الأموال اللازمة لتنفيذ القوانين والسياسات ومحاسبة الحكومات.

وتربط البرلمانات بين جداول الأعمال الدولية والوطنية، ما يضمن تنفيذ الحكومات المعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها، ولذلك فإن للبرلمان أهمية استثنائية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وتقول الأمم المتحدة، إن البلدان الخارجة من النزاعات المسلحة، يمكن للبرلمانات القوية تيسير الانتفال السلمي إلى ديمقراطية فاعلة بمعالجة الانقسامات المجتمعية بالحوار والتعاون.

وفق ما ورد في تقرير الأمين العام بشأن التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية والاتحاد البرلماني الدولي، فقد سارت الدول الأعضاء على تشجيع المشاركة المتزايدة للبرلمانيين والمنظمات البرلمانية في أعمال الأمم المتحدة. 

وبمقتضى أداء البرلمانيين في التشريع والمساءلة، يعد ذلك تعاونا وثيقا مع الأمم المتحدة، لأنه يمكّن المنظمة من العمل على نحو أوثق مع شعوب العالم، ويسهل إبلاغ الأمم المتحدة عن شواغل تلك الشعوب وتطلعاتها.

ويرجع ذلك إلى أن البرلمانات قادرة على إقرار تشريعات تجعل الالتزامات الدولية سارية المفعول، وعلى اعتماد ميزانيات تدعو إلى تنفيذ تلك الالتزامات، ووضع أسس المساءلة عن وفاء الحكومات بتعهداتها أمام المجتمع الدولي وأمام مواطنيها أنفسهم. 

كما أن دور البرلمانات في محاسبة الحكومات ينيط بها مسؤولية محورية عن المساعدة على إقامة حكومات أمينة قادرة على الاستجابة للطلبات، وذلك أحد الشواغل ذات الأولوية لدى الناس في جميع أنحاء العالم.

والاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره المنظمة العالمية للبرلمانات، يربط بين البرلمانات الوطنية سعيا إلى تحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة والمشاركة على الصعيد العالمي.

شراكة وتعاون

بدوره، شدد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيان بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات على المستوى العربي والإقليمي والدولي بما يخدم شعوب العالم كافة.

وأشار العسومي إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم حاليا تتطلب أكثر من أي وقت مضى الخروج بمبادرات فعالة، وبحث السبل الناجحة لتجاوز التحديات كافة وتحقيق مزيد من الاستقرار والتطلعات التنموية في جميع المجالات لدول العالم وشعوبها في ظل الأوضاع الراهنة. 

ودعا إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية على مستوى العالم، مؤكدا حرص البرلمان العربي على الارتقاء بدوره بما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأشار العسومي إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على أساس من الشراكة بين الجانبين، لخدمةً مصالح الشعب العربي وشعوب العالم، مشددا على أهمية توحيد الجهود والاستفادة من التجارب البرلمانية الناجحة في العالم.

فيما احتفلت البرلمانات العربية في الكويت والبحرين والجزائر وقطر، مشددين على ضرورة مساهمة البرلمانات في العالم بتعزيز المشاركة الشعبية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبهم.